أثار فيديو كليب لعارضة الأزياء ميريام كلينك مع المغني جاد خليفة غضب الجماهير اللبنانية؛ بسبب احتوائه على مشاهد غير أخلاقية.
تحرك رسمي
لم يتوقف الأمر عند الغضب الجماهيري؛ بل تحركت الجهات الرسمية لوقف بث الفيديو كليب الذي اعتبروه “كليب بورنو”؛ حيث اتخذ القضاء المختص بحماية الأحداث قرارًا بمنع بث الفيديو، لظهور طفلة فيه؛ ما يعتبر مخالفة للقوانين اللبنانية، بعد أن طلب النائب العام سمير حمود من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان فتح محضر تحقيق لدى مكتب حماية الآداب في بث الفيديو كليب لتضمنه “أمورًا بذيئة”.
وشمل القرار، الذي نص على منع البث، غرامة مالية قدرها 50 مليون ليرة (37 ألف دولار).
وقال المحامي صالح مقدم إن القرار بمنع البث “جاء على خلفية وجود مشاهد تطال الآداب العامة وتؤذي المجتمع بأسره”.
الملاحقة القضائية
وأشارت صحيفة “النهار” اللبنانية إلى إن “القرار الصادر ليس له مفعول رجعي؛ وبالتالي يطبق من لحظة صدوره. وفي كل الأحوال، على من نشر الفيديو قبل صدور القرار أن يزيله فورًا عن صفحته؛ لكي لا تتم ملاحقته قضائيًا”.
ردود أفعال
وعلّق موقع “جنوبية” اللبناني على الفيديو قائلًا: “لتدخل الدعارة بيوتنا تحت مسمى الفيديو كليب؛ فنستقبل الدلع السمج والابتذال والسقوط بابتسامة سطحية، فتتحوّل (كلينك) بالتالي بشعرها الأشقر والألوان الوردية إلى (باربي جنسي) يقتدي به الأطفال، ويصبح الفن أداة رخيصة لتسويق الجسد انطلاقًا من المناطق الحساسة”.
وتابع الموقع: “سفاهة الكليب لم تتوقف عند الإباحية وخدش الحياء والأخلاق؛ بل تمادت لاستغلال الأطفال، وذلك باستخدام طفلة قاصر في المشاهد الأيروتيكية التي سيطرت على الفيديو كليب؛ وهذا ما يعاقب عليه القانون اللبناني”.
أما الإعلامية اللبنانية المعروفة ديما صادق فكتبت في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: لا يعنيني بأي شكل من الأشكال تقييم ما تقدمه ميريم كلينك من مادة. هو جسدها وصورتها وهي حرة الشأن بهما؛ ولكن أن تستخدم طفلة في مشاهد أيروتيكية تكاد تلامس البورنوغرافيا فهذا ما لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال”.
وأضافت: “أرجو اعتبار هذا المنشور بمثابة بلاغ للنيابة العامة، وذلك استنادًا لقانون رقم 422 الصادر في يونيو 2002 لحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، وتحديدًا المادة 255 التي تفيد: يعتبر الحدث مهددًا إذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال، إضافة إلى المادة 509 من النظام العام التي تنص على: معاقبة بالأشغال الشاقة كل من حمل قاصرًا دون الـ15 عامًا على المشاركة في أعمال منافية للحشمة”.
وطالبت “صادق” في منشور آخر الإعلام بعدم تناول الموضوع ودم فتح منابر الإعلام للترويج لهذه السابقة بحجة “النقاش الهادف”.
