قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، إن الدولة العميقة هي المسؤولة عن دماء المتظاهرين بعد براءة الرئيس المخلوع حسني مبارك بحكمٍ من محكمة النقض مؤخرًا؛ لتُسقط عنه التهمة تمامًا، مؤكدًا أن مبارك لم يكن وحده المسؤول؛ وإنما كان هناك نائبه عمر سليمان ووزير داخليته وغيرهما من الشخصيات والأجهزة الأخرى، التي حاولت الدولة العميقة بكل الطرق أن تبعد التهمة عنها وعن رجالها؛ بل والبحث عن متهمين لتُحمِّلهم مسؤولية قتل المتظاهرين.

وأضاف “مكي” في تصريحات خاصة لـ”رصد” أن الدولة العميقة امتد دورها حتى في فترة حكم الرئيس مرسي؛ خاصة بعد أن شكّل لجنة تقصي حقائق وقطعت شوطًا كبيرًا في تقديم أدلة الإدانة والاتهام لنظام مبارك، وعندما صدر القرار بتغيير النائب العام عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبدالله مكانه تم التآمر عليه وانتقاده والضغط عليه حتى لا يتمكن من ممارسة دوره وكشف المتورطين الحقيقيين في قتل المتظاهرين.

وحول طمس الأدلة وعدم تقديمها، أكد وزير العدل الأسبق أن هناك تعمد عدم تقديم الأدلة والتهرب من ذلك؛ بل والتخلص منها بسرعة من قبل الأجهزة المختصة، خاصة أنه كانت هناك تسجيلات للكاميرات، سواء في مبنى الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” أو كاميرات المتحف المصري، وغيرها من الأدلة الأخرى؛ إلا أن الدولة العميقة تعمدت إخفاءها، وعندما حاول الرئيس مرسي اتخاذ خطوة للأمام في هذه القضية تمت عرقلة ذلك.

من جانبه، قال القيادي بتحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب الدكتور عمرو عادل إن “النظام الحاكم في مصر ممثلًا في مبارك والسيسي كتلة واحدة، وهو حكم عسكري لا يهتم بما نسميه قانونًا”، مضيفًا أن “كل الأحكام المتعلقة بالثورة هي أحكام السلطة صاحبة كل شيء في مصر، والتي لا تسمح لأحد، ولن تسمح، أن ينازعها السلطة”.

وأضاف “عادل” في تصريحات صحفية: “براءة مبارك ليست فقط جريمة في حق مصر والدم المصري المنتهك؛ ولكنها تؤكد أن العسكر هم أصحاب السلطة ومبارك في القلب منهم، وبالتالي فلا يجب إدانته، أما الرئيس المنتخب فهو يحاكم لأنه رمز لاختيار الشعب المعاكس لإرادتهم”.

وتابع “عادل”: “إنْ كانت الثورة المضادة استطاعت الانتصار في جولة؛ إلا أن معركة الثورة المصرية لم تنته بعد”، مشيرًا إلى وجود “كتلة صلبة مستمرة في الرفض، تتزايد مع وصول الأمور بالبلاد إلى وضع أشبه بالجحيم”، مؤكدًا أن “مقدمات الثورة لا زالت موجودة، وأنها ستكون مغايرة تمامًا لما حدث قبل انقلاب 2013، وأنه لا أحد يعلم متى ستندلع”.

وأسدلت محكمة النقض المصرية الخميس الماضي الستار -على الأقل قضائيًا- على قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية القرن”، بعدما قضت ببراءة الرئيس المخلوع  محمد حسني مبارك.

وبهذا الحكم يصبح “مبارك” غير مطلوب على ذمة أي قضايا أخرى، بعد قضائه ثلاث سنوات في السجن هي مدة العقوبة التي صدرت بحقه، بعد إدانته في قضية القصور الرئاسية.

وطلبت النيابة في بداية الجلسة من المحكمة توقيع مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة ضد مبارك، كما واجهت المحكمة الأخيرة بما ورد من اتهامات تلاها ممثل النيابة في أمر الإحالة، وجاء رد الرئيس الأسبق: “لم يحدث”.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، دفاع مبارك؛ حيث أكد أنه يعتمد في مرافعته على أمر الإحالة التي قضت المحكمة فيها ببراءة حبيب العادلي ومساعديه، وهي الواقعة والاتهامات نفساهما.

وطالب عثمان الحفناوي، محامي أسر الضحايا، المحكمة بسماع شهادة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره رئيس جهاز المخابرات الحربية أثناء الأحداث.

وعقدت الجلسة في غياب أهالي الضحايا، في وقت تجمع العشرات من مؤيدي مبارك أمام مبنى أكاديمية الشرطة منذ الصباح.