ابتداء من غزو العراق إلى الانتخابات التي جرت في عام 2010، التي أسست لمنظومة أمريكية إيرانية ضمنية وغير مسماة في العراق، التزمت تركيا موقفا ناقدا لجميع المقاربات المقترحة أو التي تم التقدم بها. 
فقد كانت إعادة تشكيل العراق بطريقة طائفية عرقية خطيئة لا تقل جسامة عن خطيئة الغزو ذاتها، وتمخضت عن حالة من الفوضى العارمة والاقتتال في الداخل ولدت من رحمها مجموعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وأسفر عنها إزهاق حياة مئات الآلاف من العراقيين. 
هذا بالإضافة إلى أن العراق بعد الغزو ظل يبتعد يوما بعد يوم عن التطبيع الذي يأتي في العادة بعد مرحلة الفوضى الداخلية العارمة. وفي فترة ما بعد عام 2010، التي شهدت إقصاء الإدارة الأمريكية للقائمة العراقية وحرمانها من الحيز الذي استحقته عن جدارة في الانتخابات، بات المشهد الفوضوي في العراق أمراً محتما لا فكاك منه. 
يعيش العراق حاليا حالة من الاضطراب الشديد ويجد مشكلة كبيرة في البقاء متماسكاً، بل لقد أصبحت أزمة العراق خلال ما لا يقل عن 37 عاما مضت هي الرحم الذي ولدت منه كثير من المشاكل الأمنية التي تعاني منها المنطقة اليوم بل ويعاني منها العالم بأسره. 
إن الإصرار على أخطاء مرحلة ما بعد عام 2010 لن يؤدي إلا إلى توليد مزيد من الأزمات. وثمة حاجة ماسة إلى التعاون ما بين أنقرة وواشنطن من أجل وضع حد قدر المستطاع لما يقرب من أربعين عاماً من انعدام الاستقرار في العراق وضمان تحقيق إنجازات معتبرة وقابلة للديمومة في الحرب ضد داعش. 
لا الهياكل الوصائية ولا المقاربات العرقية والطائفية لحكومة بغداد القابعة داخل المنطقة الخضراء أفلحت في فرض النظام واستتباب الأمن داخل العراق. 
ومن العجب العجاب خلال السنوات الست الماضية أن هذه المقاربة التي غذت الفوضى والمواجهة داخل العراق كان يعززها بشكل غير مباشر صمت الولايات المتحدة ووقوفها متفرجة على ما يجري من أحداث. ولربما أدى عدم الاستمرار في نفس المقاربة إلى التأسيس لبداية صلبة جديدة للمنطقة وللعلاقات التركية الأمريكية. 
لو ترك الأمر للإدارة الأمريكية لكانت موجة الغزو قد شملت سوريا هي الأخرى. ورغم أن الأمر ظل موجوداً ضمن الأجندة إلا أن ذلك لم يترجم عملياً في أرض الواقع. 
والمثير في الأمر هو أنه ما أن ترجح احتمال الإطاحة بنظام الأسد حتى ترك الشعب السوري المتطلع نحو التغيير وحيداً في المعمعة تماماً كما فعل بباقي أقطار الربيع العربي. 
وما لبثت الإدارة الأمريكية التي كانت في وقت من الأوقات في حالة من التعاون وعلى علاقة جيدة وفعالة مع تركيا أن دخلت في حالة عميقة من الحيرة والارتباك، وباتت بلا قرار ولا سياسة. 
كانت السياسة المفضلة لدى إدارة باراك أوباما لا تقل راديكالية عن السياسات التي انتهجتها من قبله الإدارات السابقة وتضمنت قرارات بغزو أفغانستان والعراق. 
فمن خلال قراره إعطاء الضوء الأخضر للانقلاب على أول حكومة منتخبة في مصر، كان واضحاً أن أوباما سيتخذ من القرارات بشأن الشرق الأوسط ما لا يقل راديكالية عن تلك القرارات التي اتخذتها من قبل إدارة جورج دبليو بوش. 
في الوقت ذاته الذي وقعت فيه مذبحة رابعة في مصر كانت الأسلحة الكيماوية تستخدم في سوريا. وبات محفورا في الأذهان الآن أن أقل تكلفة لمطلب التغيير في المنطقة كانت مصر بينما كانت الأكثر تكلفة هي سوريا. 
وهنا تجلت الأزمة السورية، بعد تحول بنيوي ومؤسساتي، في ثلاثة وجوه. أما الأول فهو المنظمات الإرهابية والحروب التي تخاض بالوكالة داخل سوريا، وأما الثاني فهو قضية الإرهاب العالمي، وأما الثالث فهو أزمة اللاجئين. 
تركيا هي العنوان المباشر لهذه الوجوه الثلاثة، فتركيا تشترك مع الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش وفي الحرب العالمية ضد الإرهاب، ولا توجد أدنى مشكلة في ذلك. 
إلا أن الصدام الرئيس في العلاقات التركية الأمريكية يتعلق بأولويات واشنطن في القتال ضد المنظمات الإرهابية في سوريا. 
وذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في الاستمرار في دعم واحدة من اثنتين من منظمات الإرهاب التي تستهدف تركيا بعمليات هجومية، وتأمل في أن تقف تركيا متفرجة بصمت دون أن تفعل شيئاً. 
بادئ ذي بدء، إن تعاون واشنطن مع حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، والذي يشن هجمات إرهابية ويقوم بتفجيرات انتحارية داخل تركيا، ليس فقط أمراً غير مقبول وإنما أيضا أمر لا يطاق. فحتى حينما يرفض حزب الاتحاد الديمقراطي الاعتراف بأنه جزء لا يتجزأ من منظمة حزب العمال الكردستاني (PKK) الإرهابية، لا يمكن على المدى البعيد تبرير سلوك الولايات المتحدة الممتنع عن اعتبار حزب الاتحاد الديمقراطي منظمة إرهابية. 
ولقد سئم الجميع إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها ذلك بحجة أن حزب الاتحاد الديمقراطي يخوض حرباً ضد داعش. إن أهم تغيير يمكن للإدارة الأمريكية الجديدة أن تأتي به ينبغي أن يكون ترشيد القرارات الراديكالية والهامشية للسياسية الخارجية التي كانت منتهجة من قبل الإدارة السابقة. ويتوجب أن يكون على رأس هذه القرارات قطع العلاقات سريعاً مع منظمة حزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابية والتي تقوم في الوقت ذاته بمغازلة كل من إيران وروسيا ونظام بشار الأسد في سوريا. 
وأخيرا، تمر العلاقات التركية الأمريكية بمشكلة كبيرة بسبب واحدة من أسخن الأزمات التي تتعرض لها تركيا، وذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في توفير ملجأ آمن لمنظمة إرهابية، ولزعيم تلك المنظمة، التي قامت بتنفيذ محاولة انقلابية دموية في تركيا في الخامس عشر من يوليو (تموز) من عام 2016. 
ذلك ببساطة هو تشخيص الشعب التركي لما عليه الوضع الآن. وبسبب هذه الرؤية بالضبط باتت صورة أمريكا في أذهان الناس في أسوأ أحوالها عبر التاريخ. فحتى الآن، لم تتخذ أمريكا ولا حتى خطوة جادة واحدة خلال الشهور السبعة الماضية ضد منظمة فتح الله غولن الإرهابية التي أطلقت المحاولة الانقلابية في الخامس عشر من يوليو (تموز). 
ولا غرابة إذن أن يتداول الناس بكثرة ما يروج من نظريات تفيد بتآمر الولايات المتحدة الأمريكية على تركيا، الأمر الذي يعمق الأزمة التي تشهدها العلاقات بين البلدين. 
لا يروق للشعب في تركيا الإعلان بشكل مستمر في أمريكا عن إحالة قضية منظمة فتح الله غولن الإرهابية إلى القضاء. لا يمكن بحال تقبل استمرار إقامة زعيم هذه المنظمة الإرهابية، التي تتحمل المسؤولية عن قتل المئات وجرح الآلاف من المدنيين العزل، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي لا يمكن تفهمه لا في ضوء علاقات التحالف بين البلدين ولا ضمن حيثيات القانون الدولي، ولا من حيث الاتفاقية الموقعة بين البلدين والتي تلزمهما بتسليم المطلوبين. 
ينبغي على الإدارة الأمريكية، ودونما تأجيل أو تسويف، اعتقال الزعيم فتح الله غولن وتسليمه إلى تركيا ووقف نشاط منظمته الإرهابية داخل الولايات المتحدة الأمريكية فورا. 
وبهذا الخصوص لا يوجد نقص في المعلومات ولا في الأدلة المتاحة للجميع، بما في ذلك للقضاء الأمريكي، حول ما جرى بالضبط. 
وذلك أنه بعد المحاولة الانقلابية مباشرة، تم تزويد جميع السلطات الأمريكية بالمعلومات المدعومة بالدليل، كما تم التقدم بطلب رسمي بترحيل وتسليم المطلوبين. 
فيما لو تقاعست الإدارة الأمريكية عن اتخاذ الخطوات المطلوبة تجاه منظمة فتح الله غولن الإرهابية فسيكون واردا جدا أن تنشأ مشاكل خطيرة في كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مجال التعاون في الحرب على الإرهاب. 
من المتوقع أن تتضح خلال الأيام القادمة ملامح النهج الذي ستتبعه الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه منظمة فتح الله غولن الإرهابية وتجاه الوضع في سوريا. 
وفي الحالتين، ينبغي ألا يكون التعاون مع تركيا مقتصرا على الوفاء بما ترغب به تركيا ولكن أيضا على الخيارات العقلانية التي تفضلها واشنطن. 
إن أي صورة مخالفة لذلك من شأنها أن تسبب انحرافا يضر بالعلاقات بين البلدين ويقوض الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما.