أعلن معهد نوبل، أن عدد المرشحين لجائزة نوبل للسلام لهذا العام بلغ 318 مرشحًا، من أفراد ومنظمات من مختلف المشارب؛ من مسعفي “الخوذ البيضاء” السوريين إلى المدون السعودي رائف بدوي، مرورًا بفلاديمير بوتين ودونالد ترامب.
واكتفت لجنة نوبل بالإعلان أمس الخميس، أن عدد المرشحين المقبولين لجائزة السلام لهذا العام بلغ 318 مرشحًا، يتوزعون على 215 فردًا و103 منظمات، في ثاني أعلى رقم بعد العدد القياسي المسجل العام الماضي والذي بلغ 376 مرشحًا.
ومن الأسماء التي رُشحت لنيل الجائزة، من دون أن يتأكد ما إذا قُبِل ترشحها أم لا، مسعفو “الخوذ البيضاء” السوريون، والمدون السعودي المسجون رائف بدوي، والعميل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن، الذي كشف النطاق الضخم للتجسس الإلكتروني الذي تمارسه الوكالة الاستخباراتية.
وهناك أيضاً رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الذي رشحته شخصية أميركية رفضت الكشف عن هويتها، مكتفية بالقول إنها رشحت الملياردير؛ بسبب “آيديولوجيته للسلام بالقوة”، كما هناك “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” الذي يعتبر أحد أشد منتقدي سياسات الرئيس الجديد.
ولا تعلن لجنة نوبل أسماء المرشحين أو جنسياتهم، ولكن الجهات التي يحق لها أن ترشحهم والتي تشتمل على برلمانيين ووزراء من كل الدول وفائزين بالجائزة وبعض الأساتذة الجامعيين، يمكن لها أن تعلن اسم الفرد أو المنظمة التي رشحتها، غير أن هذا لا يعني أن من رشحته قد قبلت اللجنة ترشيحه.
وسيتم إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام في 6 أكتوبر.
وفي 2016، فاز بالجائزة الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس؛ بفضل جهوده في سبيل تحقيق السلام ببلده وإنهاء نزاع عسكري مستمر منذ أكثر من نصف قرن.
للحصول على جائزة نوبل لابد من الترشيح أولا، ولا يتم الترشيح إلا لأشخاص على قيد الحياة، وحق الترشيح يكون للأشخاص الحاصلين على الجائزة من قبل، كما يكون الحق في الترشيح في مجالات الفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد لأعضاء لجنة نوبل الخاصة بكل مجال ولأكاديمية العلوم ولأساتذة أي من هذه المجالات في جامعات إسكندنافية معينة وكذلك بعض الأشخاص المختارة من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات الأخرى.
وبالنسبة لجائزة نوبل في الآداب فيمكن تقديم اقتراحات الترشيح من قبل أساتذة الآداب والبحث اللغوي وأعضاء الأكاديمية السويدية والهيئات المشابهة ورئيس رابطة الكُتاب الممثلة، أما اقتراحات الترشيح لجائزة نوبل للسلام فيمكن أن تأتي من أي عضو من أعضاء الحكومات أو إحدى المحاكم الدولية كذلك من أساتذة الجامعة في مجالات العلوم الاجتماعية والتاريخ والفلسفة والحقوق والعلوم الدينية ورؤساء معاهد البحث المتخصصة في مجال السلام أو غيرها من المؤسسات الشبيهة.
