نفى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في جلسة محاكمته بأكاديمية الشرطة اليوم اشتراكه في قتل المتظاهرين، بينما طالب المدعي بالحق المدني اعتبار مبارك متهمًا أصيلًا في القضية وليس شريكًا فيها. 

وقال ممثل النيابة إن مبارك شارك مع حبيب العادلي، وزير داخليته، في توفير المركبات والسلاح التي تساعد قوات الأمن على التعدي على المواطنين دون التدخل باستخدام سلطاته لإيقافهم عن ذلك؛ حماية لمنصبه في الحكم.

وأشار المحامي عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين، إلى إنه كان ينبغي على مبارك الحفاظ على أرواح المتظاهرين، قائلًا: “أيامه كانت أحسن من أيامنا اللي بنعيشها دلوقتي، وكان رئيسنا 30 سنة، وكنا بنحبه ومستحملينه”.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة على مبارك وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن المؤبد وبرأت مساعدي العادلي الستة يوم 2 يونيو 2012؛ وهو الحكم الذي ألغته محكمة “النقض” في 13 يناير 2013 وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

وفي إعادة المحاكمة حصل المتهمون على البراءة، وحصل مبارك على حكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، وطعنت النيابة العامة على الأحكام؛ في حين قبلت محكمة النقض فقط الطعن فيما يخص مبارك وأيدت أحكام البراءة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه.