اشتدت الأزمة بين الحكومة وأهالي مثلث ماسبيرو بالقاهرة بعد رفض وفد من رابطة أهالي مثلث ماسبيرو عرض الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، بتأجير وحدات سكنية في حي الأسمرات بـ540 جنيهًا شهريًا مقابل إخلائهم المثلث؛ الأمر الذي ينذر بإقدام الحكومة على تهجير سكان ماسبيرو بالقوة الجبرية.
وكشف “سيد لابي”، المتحدث باسم الرابطة، عن أن الوفد ناقش مع درويش الحلول المقترحة لإجلاء الأهالي من منطقة ماسبيرو بوسط البلد لتبدأ الحكومة عملها في إحلال المثلث، الذي تبلغ مساحته نحو 72 فدانًا، بعد إعادة تخطيطه ضمن مشروع تطوير العشوائيات.
وأضاف “لابي” أن الوفد رفض اقتراح “درويش” بالإجماع، مؤكدًا أن صندوق تطوير العشوائيات سبق أن عرض عليهم في السابق عدة حلول؛ منها الإخلاء مقابل العودة إلى السكن في منطقة محددة بمثلث ماسبيرو بعد التطوير، أو التعويض المادي بما يتناسب مع أسعار المنطقة، أو وحدات سكنية بديلة لمن يرغب في ترك المنطقة؛ إلا أن وزارة الإسكان اقتصرت على الحل الأخير فقط ولذلك قوبل بالرفض وتم فضّ الاجتماع.
وأوضح أن درويش أبلغهم خلال اللقاء بأنه سيعقد مؤتمرًا جماهيريًا بمنطقة ماسبيرو السبت المقبل بحضور محافظ القاهرة لإعلامهم بجميع الحلول المقترحة لإخلائهم منطقة المثلث في أقرب وقت ممكن لتطويرها بما يتناسب مع المنطقة الثرية.
والتقت وزارة الإسكان عدة مرات بعدد من رابطة أهالي ماسبيرو، الذين يمثلون حوالي أربعة آلاف و542 أسرة و790 محلًا و78 ورشة، لإقناعهم بإخلاء المنطقة بهدف تطويرها؛ إلا أن الأهالي رفضوا الإخلاء قبل موافقة الحكومة على اقتراحاتهم التي تتضمن النقل في وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمن يرغب والتعويض المادي.
“47 فدانًا” مطمع للحكومة
يعد مثلث ماسبيرو (بمساحة 47 فدانًا) من أهم المناطق الاستراتيجية التي تقع في قلب القاهرة، ويطل على الكورنيش ويلتصق بمبنى وزارة الخارجية، ويجاور القنصلية الإيطالية وأشهر فنادق العاصمة. به أكثر من خمس آلاف أسرة يتمسكون بحلم التطوير الذي وعدتهم به الحكومات المتلاحقة؛ خاصة بعد ثورة يناير بعد استحداث وزارة الدولة لتطوير العشوائيات برئاسة الدكتورة ليلى إسكندر في حكومة محلب الماضية.
استمارات التهجير
وقدمت الدولة استمارات التهجير تحت شعار التنازل عن مساكنهم مقابل الحصول على شقق إيجار من خلال استمارة من وزارة الإسكان تم توزيعها على الأهالي تضم أسعار الشراء في العقارات الجديدة بعد التطوير، التي جاءت مخيبة للآمال بكل تأكيد بأسعار مرتفعة لا تلائم مواطنين يعمل معظمهم في القطاع غير الرسمي بالمهن البسيطة.
جاءت الاستمارة تحت عنوان “استمارة رغبات الشاغلين فقط بمنطقة مثلث ماسبيرو حي بولاق”، وتضمنت ثلاث رغبات: الأولى موافقة الأهالي على وحدة سكنية بديلة خارج المنطقة بالإسكان الاجتماعي في مدينة بدر أو 6 أكتوبر أو العبور، لتتضمن عدة شرائح حسب الحالات.
أما الرغبة الثانية في الاستمارة فتضمنت حصول أهالي المثلث على وحدة سكنية بديلة بنفس المنطقة، تكون مساحتها 50 مترًا بسعر “600 ألف جنيه”، ومن غير دهشة أو محاولة تخمين أن الرقم خاطئ؛ فهذه حقيقة، الدولة تريد تهجير الأهالي من منازلهم وتحصل على الأرض التي يُقدّر المتر فيها بآلاف الجنيهات ثم تطلب في النهاية من المواطن الفقير دفع 600 ألف جنيه ثمن الشقة البديلة في المنطقة ذاتها، وليبدأ القسط الشهري مع هذا السعر من أربعة آلف و200 إلى خمسة آلاف و600جنيه!
أما الرغبة الأخيرة في الاستمارة فهي حصول الأهالي على تعويض مادي فقط ليبحثوا مع أنفسهم على وحدات سكنية بديلة في أي مكان! وليكون التعويض حسب عدد الغرف؛ ليبدأ بغرفة واحدة مقابل 45 ألف جنيه، وينتهي إلى سبع غرف بمقابل مادي 315 ألف جنيه فقط.
التهديد مستمر
وفي تصريح لـ”رصد”، يقول الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، إن الحكومة تهدد أهالي ماسبيرو بالطرد وتعبث بالدستور والقانون الذي وضعته؛ فليس من حقها تهديد المواطنين بتهجيرهم من مسكنهم، كما أنها تقدم عروضًا هزيلة، وهي السكن في أماكن بعيدة عن مسكنهم، وذلك يأتي في غياب رؤية التطوير في مثلث ماسبيرو.
وأوضح “عرفة” أن الدولة تعمدت تجاهل تطوير العشوائيات في مصر؛ فالدولة استحدثت وزارة الدولة للتطوير الحضري ثم ألغتها، ولا نعرف لماذا تمت ولماذا اختفت، وتم استبدال الوزارة بمنصب الدكتور أحمد درويش مساعد وزير الإسكان لتطوير المناطق العشوائية، الذي لا نعرف أيضًا خطته في هذا الملف، فضلًا عن ضعف إمكانيات صندوق تطوير العشوائيات فنيًّا وبشريًّا؛ حيث يعمل به 27 موظفًا فنيًّا تكنيكيًّا مطلوبًا منهم تغطية عشوائيات 27 محافظة ورسم خريطة جديدة للتخطيط العمراني لهم؛ وهذا لا يمكن أن يحدث!
