هاجم النائب أبو العز الحريري حكومة الجنزوري بسبب عدم تنفيذها حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة عمل شركة المراجل البخارية التي تم بيعها عام 1994 للشركة القابضة الكيماوية والتي يرأس رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال ناصف ساويرس، حيث تم اسثتمار أرض شركة المراجل في المجال السياحي وتسريح العمال وتوقف الماكينات عن العمل .
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة والطاقة التي ترأسها النائب مصطفى محمد وكيل اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محيي الدين لبن بشأن قضية عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة عمل شركة المراجل البخارية التي تم بيعها عام 1994 للشركة القابضة الكيماوية .
وقال الحريري إن الشركة بيعت "بتراب الفلوس"، مؤكدا على أنه لا يجوز اسقاط الجرائم بمضي المدة مؤكدا أنه سياتي اليوم الذي سيسقط فيه كل اباطرة النظام الفاسد التابعين للسياسات الصهيونية والتي عملت على تدمير الصناعة في مصر، مؤكدا ان هناك مؤامرة رتبت ويجب تعليق الحكومة على مشنقة في ميدان عام لانها أتت اليوم لتدافع عن "استحمار الدولة".
وأبدى تعجبه من طعن الحكومة على قرار المحكمة بعودة العمال للشركة وفتحها مرة أخرى، مؤكدا أن من يمارس هذا السلوك "خائن للوطن" في الوقت الذي تتزايد فيه أعداد البطالة، مشددا على ضرورة عودة الشركة الى أصلها واخذ تعويض من الشركة الاستثمارية التي اشترت شركة المراجل البخارية عن هذه المدة 18 سنة ، مستنكرا موقف الحكومة الذي وصفه بالمدان تجاه هذه الجريمة.
وطالب الحريري بعودة الشركة الى أصلها وعودة المعدات وتعويض الدولة من المستثمر عن الخسائر التي حدثت ومراجعة كل عقود البيع التي تمت في عهد الخصخصة وما هي الذي استفادته مصر من هذه الممارسات، والا قد فرط نواب الشعب في حق الشعب، بحد قوله، مؤكدا ان العقد باطل قانونا لان المستثمر ترك الماكينات دون عمل لمدة 18 سنة وبذلك لا يعد الشعب مسئولا عن عقد فاسد أبرمته الحكومة واخل به المستثمر.
