كشف رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، كريس جارفيس، في تصريحات صحفية، عن أن زيارة وفد الصندوق إلى القاهرة لإجراء المراجعة الأولى على برنامج الإصلاح ستكون في أبريل المقبل بشكل مبدئي.
وتستعد الحكومة المصرية لعرض ما تم مؤخرًا من قرارات وإجراءات في الاقتصاد على بعثة الصندوق للتأكيد على تنفيذ الخطة المنبثقة عن شروط صندوق النقد الدولي لمصر، للسماح لها باقتراض نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، تم استلام أول شريحة منه بنهاية عام 2016.
وبحسب المستشار الأسبق بصندوق النقد الدولي والخبير الاقتصادي الدكتور فخري الفقي، فإن بعثة الصندوق تأتي ضمن سلسلة بعثات لمراقبة آخر الأوضاع في مصر والوقوف على آخر القرارات التي تم تنفيذها وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي بمصر، والتي وضع الصندوق شروطًا أساسية لتنفيذها لإقراض الحكومة الحالية.
وأضاف “الفقي”، خلال تصريحاته لـ”رصد”، أنه من المتوقع أن يتم خلال مارس الحالي الإعلان عن قرارات اقتصادية جديدة يتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من الخطة، والتي تم تنفيذ أول مرحلة منها بداية من قرارات تقييد الاستيراد في 2016، وتبعها القرار الأكثر تأثيرًا في المرحلة الراهنة، وهو قرار تحرير سعر صرف العملات الأجنبية في السوق مقابل الجنيه المصري وفقًا للعرض والطلب وهو ما يسمى “تعويم الجنيه”.
وأوضح “الفقي” أن إقرار تعديل قانون الضرائب سيتم الإعلان عنه قريبًا، بعد حسم قيمة ضريبة الدمغة خلال الأسبوع على مستثمري البورصة، بالإضافة إلى أن المرحله الثالثة من الشروط تضمن خفضًا جديدًا في بنود الدعم بالموازنة، قائلًا: “ارتفاع عجز بند مصروفات الموازنة الجديدة 2017-2018 وتخطيه حاجز التريليون جنيه سيصب نحو إجراءات جديدة بخصوص نزع الدعم”.
ومن المنتظر أن يتبع المراجعة الأولى إعداد تقرير يقدم إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد بعد فترة تتراوح بين ستة أسابيع وثمانية من موعد المراجعة، وعادة ما يعتمد المجلس التقرير ويفرج عن الشريحة التالية؛ وهو ما حدث بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء خلال أغسطس، وبناء عليه وافق مجلس الإدارة التنفيذي على القرض في نوفمبر.
وكان من المقرر أن تتم زيارة وفد صندوق النقد الدولي خلال فبراير المنصرم، ولكنها أُرجئت لأسباب داخلية بمصر، وفقًا للصندوق.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية، مؤخرًا، إن تأجيل زيارة بعثة الصندوق يرجع إلى انشغال الوزارة بإعداد موازنة العام المالي 2017–2018.
ويجري الصندوق خمس مراجعات دورية لما تنفذه مصر من إصلاحات اقتصادية، وفقًا لبرنامج متفق عليه مع الحكومة، ووافق بموجبه في نوفمبر الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاثة أعوام وصرف الشريحة الأولى منه بالفعل بقيمة 2.7 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن آخر زياره تمت لفريق من الخبراء بالصندوق إلى القاهرة كانت يومي 30 و31 يناير الماضي.
