أكد الفقية الدستوري عصام الإسلامبولي إمكانية عودة النائب محمد أنور السادات إلى مجلس النواب مرة أخرى في حال تم تبرئته من الاتهامات الموجهة إليه.
وأضاف “الإسلامبولي” في تصريح صحفي أن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات من البرلمان بسبب الاتهامات الموجهة إليه “إجراءٌ تأديبي من جانب البرلمان”، مشيرًا إلى أن واقعة التزوير لها شق آخر جنائي يتم عرضه على النيابة العامة للتحقيق فيه؛ وهذا ما كان يدفع النائب محمد أنور السادات لمطالبة النائب العام بالتحقيق معه لتفويت الفرصة.
وأوضح “الإسلامبولي” أنه في حال ثبوت إدانة السادات بشكل جنائي فهو معرّض إلى الحبس، وإذا كانت جنحة سيكون الحد الأقصى ثلاث سنوات، وإذا كانت جناية تصل العقوبة من ثلاث سنوات إلى 15؛ بحسب وصف النيابة التي يمكنها الاستعانة بتحقيقات البرلمان على سبيل الاستدلال.
ووافق مجلس النواب برئاسة علي عبدالعال في جلسته العامة اليوم الاثنين رسميًا على إسقاط عضوية السادات، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس بـ398 صوتًا من أصل 594 عضوًا.
يشار إلى أن ائتلافي “دعم مصر” و”المصريين الأحرار” أبرز المصوتين على قرار اللجنة التشريعية بإسقاط عضوية السادات، فيما انسحب أعضاء تكتل “25-30” وتحالف “حق الشعب” أثناء التصويت؛ احتجاجًا على قرار اللجنة التشريعية.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأحد على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بموافقة 38 عضوًا ورفض أربعة وامتناع ثلاثة من أعضاء اللجنة التشريعية؛ وذلك بشأن واقعة التزوير بتوقيعات النواب على مشروعات قوانين تقدم بها إلى المجلس.
الموافقة على توصية لجنة القيم بالمجلس بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات جاءت على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، وأيضًا إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبية.
وفي واقعة التزوير، جاءت الموافقة بالأغلبية من خلال 38 نائبًا ورفض ثلاثة نواب وامتناع ثلاثة آخرين، أما في واقعة إهانة مجلس النواب أمام جهات أجنبيبة فجاءت بموافقة 40 نائبًا ورفض اثنين وامتناع اثنين آخرين.
