أثر قرار تعويم الجنيه سلبا على كل القطاعات الاقتصادية بالدولة، خاصة تلك القطاعات التي كان المواطن المصري أساس نشاطها.
وبحسب عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، مروان عبد الرازق، فإن أكثر القطاعات التي شهدت ركودا بنشاطها مقارنه مع نشاطها المتواصل قبل التعويم، هي القطاعات التى كانت تشهد إقبالا من المصريين لحفظ قيمة أموالهم الزائدي، والتي تم توجيهها بعد التعويم لسداد احتياجات المعيشة بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار مقابل تراجع الجنية.
وعدّد “مروان” في تصريحاته لـ”رصد” 3 قطاعات كانت الأكثر نشاطا قبل التعويم وسرعان ما دخلت فى نفق الركود، وهي “العقارات – المشغولات الذهبية – الادخار بالقطاع المصرفي”.
أولا: العقارات
قال “مروان”: “نشاط البيع والشراء بقطاع العقارات بمصر وصل إلى أقصاه خلال السنوات الماضيو، على الرغم من الاضطرابات اقتصاديا وسياسيا، ولكنه لم يشهد ركودا إلا بعد بدء تنفيذ قرار تعويم الجنيه”، مشيرا إلى أن أسعار الوحدات بمختلف المناطق تراوحت الزياده في أسعارها ما بين 15- 35 % على حسب المنطقة.
وأضاف: “إقبال الأفراد على الشراء كوسيلة لحفظ الأموال تراجع بشكل كبير في أخر 6 أشهر، بسبب توجيه تلك الأموال إما في صورة عملات أجنبية إذا كانت زائدة عن الاحتياج لحفظ قيمتها، أو توجيهها لسداد الاحتياجات الخاصة بالمعيشة”.
ثانيا: المصوغات وسوق الذهب
أوضح “مروان” أن نشاط سوق الذهب لا يوجد به مؤشر لقياس حالته، خاصة أنه مرتبط بالسوق العالمي وسعر الأوقيه عالميا، مشيرا إلى أن ما حدث بالسوق هو اختلاف الرؤى للمستهلك وتوجيهها للأقل حيث أصبح الإقبال على أعيرة الذهب الأقل كعيار 18 و14 ليتناسب مع القوى الشرائية الحالية.
ثالثا: تراجع معدلات الادخار بالقطاع المصرفي
وأشار “مروان” بتصريحاته إلى أن مفهوم الادخار اختلف بشكل كلي، حيث تحول من الادخار العادي من خلال وسائل ومنتجات مصرفية كشهادات استثمار وادخار وفتح وتداول أرصدة، إلى ادخار وتحويل للعملات الأجنبية وعلى رأسهم الدولار، مما يضعف من السيولة في القطاع المصرفي وتراجع نشاط القطاع المصرفي بشكل كبير.
واستدل على ذلك بتراجع تحويلات العاملين المصريين بالخارج، حيث أصبح المواطن يفضل الإحتفاظ بالعملات الصعبة على تحويلها لجنيه مصري بسبب تراجع قيمته الشرائية المستمره.
وقامت الحكومة المصرية نوفمبر 2016 الماضى بتطبيق قرار “تعويم الجنيه” ليصعد سعر الدولار لنحو 19.5 جنيه، أعلى سعر له بالبنوك بيناير الماضى، لينخفض خلال شهر فبراير الحالى لمستوى 16 جنيه، مع توقعات بمعاودة الإرتفاع، الأمر الذى يؤثر سلبا على شتى مناحى الحياه بالدوله والتى تقع بالكامل على كاهل المواطن المصري البسيط، والتى تتجه إحدى الإحصائيات حول تخطى مستوى الفقر لمستوى 30 % قريبا
