قال النائب البرلماني إسماعيل نصر الدين، إنه سيبدأ من اليوم، الأحد، فى جمع توقيعات من أعضاء البرلمان لتعديل الدستور، فى ضوء المادة 226، التى تجيز لخمس أعضاء مجلس النواب التقدم بتعديل للدستور.
وأشار نصر الدين، في تصريحات صحفية، إلى أن المشروع الذى سيتقدم به يتعلق بتغيير نظام الحكم، بمنح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية بما يمكنه من أداء عمله؛ مؤكدًا أن رئيس الجمهورية لا بد أن يُمنح السلطة التى تمكنه من التحرك بكفاءة لإدارة البلاد، مع التأكيد أيضًا بألا ينفرد وحده بجميع الصلاحيات.
وتابع نصر الدين: أن “الدستور الحالي ينص على أن مدة ولاية رئيس الجمهورية (4) سنوات، وهي مدة – بحسب نصر الدين لا تمكنه من تطبيق البرامج الطموح، ولذا فإن مقترحه ينص على زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية لتصل إلى (6) سنوات، قائلاً: ” لا أتحدث عن أشخاص إنما عن مبدأ يجب ترسيخه”.
من جهته وصف مجدي حمدان – القيادي بجبهة الإنقاذ – دعوات تغيير مدة الرئاسة في الدستور الحالي من 4 سنوات إلى 6 سنوات بالهراء والنفاق السياسي، وأن هناك أعضاء بالبرلمان يريدون أن يزايدوا ويظهروا تعاطفهم مع السيسي، ردًا لجميله وأجهزته مقابل أن جاء بهم نوابا بالبرلمان، وهذه الدعوات مبالغة أكثر من اللازم، ومحاولة للهروب من الأزمات والمشاكل التي تواجه البلاد في هذه الفترة، مؤكدًا فشل السيسي في إدارة البلاد وبالتالي البحث عن ملهاة جديدة.
وأضاف حمدان في تصريحات خاصة لـ”رصد”: أنه من الصعب تفعيل هذا الأمر في الواقع لأنه سيؤدي حتما لصدام مع المعارضة وجبهة كبيرة من الشعب المصري، ويعد نوعًا جديدًا من التوريث، ويذكرنا بما فعله مبارك والمادة 76 التي كانت مفصلة على مقاسه وابنه جمال، كما تذكرنا بمحاولات مبايعة السادات مدى الحياة وكل هذه المحاولات سقطت وانتهت.
وحول الأسباب الأخرى التي تكمن وراء مثل هذه الدعوات قال حمدان: إنه ربما تكون محاولة للضغط النفسي على المرشحين المحتملين في الانتخابات الرئاسية القادمة، وخوف السيسي وأتباعه من منافستهم له، ومنهم بالطبع الفريق أحمد شفيق والفريق سامي عنان، فهي أمنية للهروب من هذه المواجهة عبر تمديد الفترة الرئاسية.
من جانبه رفض الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الاقتراح المقدم من زميله بالمجلس، إسماعيل نصر الدين، بشأن مد فترة رئيس الجمهورية، عن المدة المحددة دستوريا.
وكتب “بكري” عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أرفض وبكل شدة الاقتراح المقدم من أحد الزملاء النواب بمد فترة رئيس الجمهورية عن المدة المحددة دستوريا، ولا أظن أن الرئيس يمكن أن يقبل بذلك”.
وتابع “بكري”: “لقد ناضل الشعب المصري وكافة من أجل أن تحدد مدة الرئاسة بما لا تزيد عن مرتين، ومن ثم لن يقبل الشعب المصري باي تغيير في الدستور يؤدي إلي غير ذلك”.
إلا أن نصر الدين أكد أنه أعد دراسة نقدية كاملة لمواد الدستور، وأنه سيتقدم بطلب تعديل بعض المواد الخاصة بباب نظام الحكم، وخاصة مدة حكم الرئاسة، والمادة الخاصة باختصاصات مجلس الدولة، وطريقة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وأنه استحدث موادًا جديدة لإنشاء مجلس “شيوخ” لمعاونة مجلس النواب في التشريع، لكي يتفرغ المجلس للرقابة والموازنة.
وأضاف نصر الدين أن الغرض من تعديل المادة 140 الخاصة بمدة الرئيس لا تقتصر فقط على تعديل المدة من 4 سنوات إلى 6 سنوات، لكنها لإزالة الحظر على فكرة الترشح لدورتين فقط، فمن حق الرئيس أن يترشح كما يشاء، ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه والصندوق هو الفيصل.
وعن اعتراض البعض ورفضهم للتعديلات، قال نصر الدين ، إن الديمقراطية تعني أن تلتزم الأقلية برأي الأغلبية، فإذا وافق خمس أعضاء المجلس على التعديلات، فما المانع من مناقشتها والجلسة العامة هي صاحبة القرار في الرفض أو القبول، إضافة إلى أن موافقة المجلس ليست نهائية، حيث إن أي تعديل في الدستور يستلزم استفتاءً شعبيًا.
