وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها المغلق اليوم الأحد على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات.
وأيدت اللجنة، إسقاط عضوية السادات، بموافقة ٣٨ نائبًا ورفض ٤ وامتناع 3 من التصويت.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، وكانت مصادر برلمانية، كشفت أن هناك اتجاهًا عام لدى أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، للموافقة على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، خلال التصويت الذى سيجرى خلال اجتماع اللجنة المنعقد حاليا للبت فى الاتهامات الموجهة إلى السادات.
يذكر أن لجنة القيم كانت أوصت بإسقاط العضوية عن النائب السادات بعدما تم التحقيق معه فى تلك الاتهامات، قبل عرض الملف على اللجنة التشريعية وفقا للائحة الداخلية للبرلمان.
اتهامات السادات
ويواجه السادات ثلاثة اتهامات وجهتها لجنة القيم، وهي “تزوير توقيعات النواب، وجمع معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة وتسريبها للبرلمان الأوروبي، وتسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية لسفير إحدى الدول الأوروبية”.
وقبل إحالته للتحقيق بأيام، تقدم السادات بسؤال لرئيس مجلس النواب، حول سبب شراء البرلمان لثلاث سيارات مصفحة بـ 18 مليون جنيه، تزامنًا مع حالة التقشف التي فرضتها الحكومة وطالب بها البرلمان.
السادات يرد
نتقد النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، وقوف أجهزة الدولة في وجهه، رافضًا الاتهامات الموجهة إليه بخصوص شكواه لاتحاد البرلمان الدولي.
وقال السادات، في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساءً” المبث على قناة “دريم 1”: “أشعر بأني أواجه دولة بأجهزتها، شيء لا يصدقه عقل”.
وأضاف “السادات” أنه طلب من الاتحاد الدولي خطابًا يؤكد أنه لم يشتك البرلمان المصري، وبالفعل أرسل الاتحاد خطابًا يؤكد ذلك؛ مما يُثبت عدم صحة ادعاءات رئيس البرلمان علي عبدالعال الخاصة بأنه تقدم بشكوى ضد البرلمان المصري.
وأكد أن كل الادعاءات والاتهامات التي وُجّهت إليه تم تكذيبها.
وأشار إلى أن لجنة حقوق البرلمانيين في الاتحاد الدولي هي المعنية بتقديم أي شكوى من البرلمانيين، والحديث عن أن هناك مجاملة له من قبل هذه اللجنة هو شيء غير صحيح، متابعًا: “الناس دي ما بتجاملش حد”.
