ناقش رئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الاسترالية، جولي بيشوب، إمكانية إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة، وعبر عن التخوف الإسرائيلي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقالت القناة “الإسرائيلية” الثانية، إن نتنياهو أعرب خلال الاجتماع مع بيشوب عن امتعاض بلاده، من قضية “القوات الأجنبية”، التي قال إنها “لم تكن تجربة جيدة”، لكنه أشار في ذات الوقت، إلى إمكانية تنفيذها في قطاع غزة.
وأوضحت القناة، معارضة نتنياهو لتطبيق فكرة نشر قوات أجنبية في الضفة الغربية، كما أشارت إلى أن نتنياهو أكد على ضرورة استمرار السيطرة الأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، في إطار أي تسوية سياسية مستقبلية.
وطالب نتنياهو بمنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من ممارسة ضغوط على “إسرائيل”، من خلال محاكمة قادة سياسيين وعسكريين فيها متهمين بارتكاب جرائم حرب، واقترح نتنياهو أن تسعى أستراليا إلى التأثير على دول أخرى بالعمل ضد المحكمة الجنائية الدولية، من أجل تقليص التحقيقات وعمليات تقصي الحقائق حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مقترح رئيس الحكومة الإسرائيلية إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة، محاولة منه لتصفية القضية الفلسطينية، مضيفًا: “هذه فرقعات صوتية لا قيمة لها، ودرب من دروب الخيال”.
وأضاف البردويل في تصريحات صحفية: “نتنياهو يحاول أن يقفز ويتجاهل عمدًا أن قضيتنا هي قضية احتلال وتحرير أرض، ومن ثم هذه الأرض المحتلة ليست ملكًا له لكي يتصرف بها ويصدر قرارات وأن يأتي بقوات دولية إليها”.
وتابع: “هذه فلسطين أرضنا ولا يمكن لأحد أن ينتزعها منها حتى وإن استطاع في فترة من الزمان وفي غفلة من الأمة أن يقتنص فرصة ويحتل أرضنا”، وشدد القيادي في حركة “حماس” على أن غزة عصية على دباباته وطائرات نتنياهو “فكيف ستكون لقمة سائغة له لكي يوزعها على الأمم المتحدة والقوات الدولية أو غير دولية”، وفق قوله.
يُشار إلى إنه في 15 أغسطس 2005، نُفّذ جيش الاحتلال خطة فك الارتباط أحادي الجانب، وبحسبها قام بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية ومعسكرات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة و4 مستوطنات أخرى متفرقة في شمال الضفة الغربية، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون المبادر وقائد هذه الخطة. وكان يسكن في قطاع غزه عند القيام بالخطة 8.600 إسرائيلي.
