أعلنت مصادر حكومية مؤخرًا عن الاستعداد خلال الفترة القليلة القادمة بتسديد جزء من مديونيات شركات البترول المتأخرة بمصر، وذلك بنحو 1.5 مليار دولار من إجمالي متأخرات تبلغ 3.5 مليارات دولار.
يأتى ذلك بالتزامن مع اقتراب استلام مصر الشريحه الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، والتى من المتوقع أن يتم توجيهها لتسديد جزء من مديونيات شركات البترول، لتخفيض عجز الموازنة العامة، وفقا لشروط الصندوق.
وبحسب رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، الدكتور تامر أبوبكر، فإن استمرار تأخير سداد المديونيات الخاصة بشركات البترول العاملة بمصر، يؤثر على مستقبل الاستثمارات القادمة، خاصة أن إستثمارات قطاع البترول والطاقة على رأس الاستثمارات الأكثر نشاطا وارتفاعا بمصر.
وأضاف أبوبكر في تصريحاته لـ”رصد”، أن الاكتشافات الجديدة تستدعي جذب استثمارات جديدة وزيادة الشركات العاملة بالقطاع، بينما تأخر سداد المديونيات وتراكمها ينتج عنه العكس بل ويوقف الاستثمارات الحالية، مشيرا إلى أن الأولوية فى سداد المديونيات للشركات العاملة بالوقت الراهن بمشروعات وحقول تنموية بالدولة.
وعن إمكانية سداد الحكومة للمديونيات وعدم تراكمها مره أخرى، قال ” ابو بكر” إنه من الممكن أن تستطيع الحكومة السداد دون تراكم آخر بشرط استمرار سداد مستحقات الشركات الجديدة أولاً بأول، والاستمرار بتخفيض المديونيات السابقة، وذلك يتم بشرط استقرار أسعار الدولار، وعدم حدوث أي أزمات، أو ارتفاعات جديدة فى سعر الصرف.
كانت شركة “دانا غاز” الإماراتية لوحت مؤخراً بتجميد توسعاتها الاستثمارية فى مصر، حال عدم حصولها قريباً على مستحقاتها البالغة نحو 265 مليون دولار بنهاية ديسمبر الماضي، فضلا عن قيام إينى ببيع حصتها بحقل ظهر، لـ “بي بي”، الشهر الحالى .
وشهدت الفترة الماضية محادثات مع الشركات الكبرى العاملة بالقطاع، ووعود من الرئاسة، والحكومة، بسرعة سداد المستحقات المتأخرة، حيث أصدر عبد الفتاح السيسي تعليمات مباشرة نهاية العام الماضى، وأخرى خلال العام الجارى، بالإسراع فى سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد أكد فى تصريحات بحوار تليفزيونى، أمس الأول، أن مصر ستقوم بسداد 1.5 مليار دولار من متأخرات شركات النفط الأجنبية خلال العام الجارى سيتم توريدها لوزارة البترول، على دفعات لتراجع جملة المستحقات إلى 2 مليار دولار بنهاية ديسمبر المقبل، بالمقارنه مع 3.5 مليار دولار حاليا.
وجاءت شركة ” أباتشي الأمريكية” على رأس قائمة الشركات التى لها مستحقات مالية لدى الحكومة بمصر، تليها ” دانا غاز” الإماراتية، ثم ” إينى” الإيطالية بالمركز الثالث.
