يواجه قطاع المقاولات في مصر خلال الفترة الراهنة العديد من المشكلات، والتي تفاقمت عقب قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، حيث يرى الخبراء أن العديد من العوائق تقف أمام الشركات العاملة بالقطاع أثناء تنفيذها للعاصمة الإدارية، والتي كلفت بها خلال الشهر الحالي، بعد انسحاب الشركات الصينية من أعمال التنفيذ.
وبحسب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء، المهندس داكر عبد اللاه، فإن الفترة التي أعقبت تعويم الجنيه كبدت القطاع خسائر فادحة وسببت لها مشاكل كثيرة تعيق قيامها بالعمل في العاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة ويجب وضع حلول سريعة لها.
وأوضح أن أول تلك المشكلات، ركود السوق، حيث تفشى الركود بقطاع المقاولات بمصر مما أدى إلى خسائر الشركات وتوقف العديد من المشروعات بسبب عدم الإقبال، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع عدد طالبي الوحدات والمستهلكين بسبب قفزة الأسعار بشكل كبير.
ثانيا: التمويل، حيث تجد الشركات صعوبة في التمويل من البنوك بسبب التشديدات من الأخيرة، وأيضا بسبب تراجع السيولة بالقطاع المصرفي خلال الفترة الراهنة، وجاء رفض البنوك بسبب عدم قدرة الشركات العاملة في القطاع على السداد بسبب الخسائر المستمرة وارتفاع المديونيات وعدم تفويق فروق الأسعار قبل وبعد التعويم.
ثالثا: إفلاس عدة شركات وانسحاب آخرين، حيث شهد القطاع العديد من الإفلاسات خلال الفترة الماضية بسبب عدم مقدرة تلك الشركات على جدولة ديونها، وأيضا انسحبت العديد من الشركات خاصة الشركات الأجنبية والتي لاحظت ارتفاع التكاليف بشكل كبير للمشروعات التي كانت طور التنفيذ بعد تعويم الجنيه مقابل ربح متراجع لتراجع الإقبال على الشراء.
وكُلفت شركات المقاولات المصرية خلال الأسابيع الماضية بالبدء في تنفيذ أعمال حي الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي قامت بها شركة المقاولون العرب بالاتفاق مع عدة شركات مقاولات من الباطن بنظام المطور العقاري لسرعة التسليم في الموعد المحدد.
وكان البنك المركزي قد أعلن في 3 نوفمبر الماضي عن تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات العرض والطلب، ليسجل سعر الدولار نحو 16 جنيها حتى تعاملات اليوم السبت، مقابل ارتفاعه في السوق السوداء فوق مستوى 17.5 جنيها.
