في مقال له، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط مايكل فريدسون إن الصراع الأخير يضاف إلى القائمة الطويلة من الصراعات في الشرق الأوسط، التي زادت بشكل لم يكن من أي وقت مضى؛ حيث يدخل التوتر بسرعة كبيرة بين مصر والمملكة العربية السعودية. الحليفان، الذين كانا مخلصين، أتمّا توقيع عقود تبلغ قيمتها أكثر من 22.6 مليار دولار عندما زار العاهل السعودي الملك سلمان مصر في أبريل الماضي.
ولكن، بحلول الخريف، فإن ميزان الحرارة الدبلوماسي قد انخفض. تلاه إعلان مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية إن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات بقيمة 22.65 مليار دولار في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية، كان من المخطط لها بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية ما ينذر باتساع جديد في فجوة الخلاف المستمر بين البلدين؛ حيث أكدت وسائل إعلام مصرية أن زيادة التوتر في العلاقات بين البلدين كان السبب الرئيس للأمر.
لم تُعلق السعودية حول الأمر، فيما كان قرار عملاق النفط السعودي “أرامكو” بإيقاف مخصصات مصر البترولية بمثابة المرآة الوحيدة الصادقة التي تعكس حقيقة الخلاف مكتمل الملامح بين الرياض والقاهرة، متحديًا البيانات الدبلوماسية التي طالما أخفت حقيقة الخلاف المتزايد.
في حين أن وكالة رويترز للأنباء نقلت نفي الحكومتين لوجود أي مشكلة بينهما، ويعزي فريدسون هذه التطورات إلى سببين اثنين، وهما: “من المعروف أن هذا الأمر مرتبط بالخلاف العميق القائم بين روسيا والمملكة العربية السعودية حول جملة من القضايا الإقليمية؛ أهمها الحرب الأهلية السورية”؛ حيث تتهم المملكة مصر بتبني رؤى معادية لها في هذه الملفات. إضافة إلى عدم رضى الرياض عن سحب محكمة مصرية البساط من تحت القاهرة بعدما أوقفت قرارًا بنقل جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية.
