رفضت السلطات الإسرائيلية، طلب منظمة “هيومين رايتس ووتش”، للحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها، بزعم أنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمة في بيان لها، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، ذكرت في رسالتها، التي ترفض فيها منح تصريح عمل لـ”عمر شاكر”، رأي وزارة الخارجية أن “الأنشطة والتقارير العلنية “الصادرة عن هيومن رايتس ووتش” انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار ’حقوق الإنسان‘”.
وأوضحت المنظمة أن المنع في الوقت الذي تسعى السلطات فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
قال إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش: “هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية، من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك”.
وتابع “ليفاين”: “الحكومة الاسرائيلية ليست الوحيدة التي تختلف مع النتائج المدروسة جيدا التي توصلنا إليها، ولكن جهودها لخنق من ينقل الحقيقة تشير إلى عدم رغبتها بالتدقيق الجدّي في سجلها الحقوقي. نأمل أن تتراجع السلطات الإسرائيلية عن هذا القرار وتسمح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل بحُرية”.
وأشارت “رايتس ووتش” إلى أن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية.
وكانت وزارة الخارجية من هيومن رايتس ووتش طلبت العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقية.
واعتبرت المنظمة القرار، منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى الاراضي المحتلة والضفة الغربية، لكنّ إسرائيل ترفض دخول هيومن رايتس ووتش إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016.
يذكر أن الكنيست أقر في يوليو قانونا يستهدف جماعات حقوقية، ويفرض متطلبات مرهقة لتقديم التقارير، تشكل عبئا على عملها في المناصرة.
وتلقّى حقوقيون فلسطينيون تهديدات بالقتل من مجهولين، وخضعوا لقيود السفر وحتى الاعتقال وتوجيه تهم جنائية.
وهيومن رايتس ووتش منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.
