لا يبدو الوقت الحالي من أسعد الأوقات بالنسبة إلى بريطانيا؛ ففضلًا عن ما تعانيه نتيجة قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي، تواجه بريطانيا اتهامات قوية بـ”ازدواجية المعايير الصارخة” في علاقتها مع المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك في ظل مراجعة قضائية لمبيعات الأسلحة خلال حرب اليمن، بحسب تقرير نشرته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
يقول جيمس جونز، المخرج البريطاني الذي كشف انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في فيلمه الوثائقي “رفع الغطاء عن المملكة العربية السعودية”، إن بريطانيا لا تزال “أقرب من أي وقت مضى” لحليفتها رغم ارتكاب المملكة سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان.
وتتعرض بريطانيا إلى اتهامات بازدواج المعايير نتيجة تسليحها للمملكة العربية، على الرغم من كل التقارير الدولية والحقوقية التي تدين ما ترتكبه السعودية من انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.
ويرى جونز أن المملكة السعودية تشبه تنظيم داعش الإرهابي، مدللًا على ذلك بتنفيذ المملكة أحكام الإعدام بقطع الرؤوس بشكل علني، مضيفًا: “إذا سرت في المملكة ورأيت هذه المشاهد ستشعر بمنتهى الثقة أنك تسير في الرقة وهي تحت السيطرة الداعشية”، بحسب الصحيفة البريطانية نفسها.
ويضيف أن الفارق بين المملكة وداعش أن “السعودية ليست منبوذة دوليًا ولا يتم تصنيفها منظمة إرهابية؛ فهي حليفة مقربة من بريطانيا وأميركا. إنه ازدواج معايير الغرب نحو المملكة”.
وتعتبر السعودية شريكًا في عمليات قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش التي شنت عديدًا من الهجمات الإرهابية في البلاد، فضلًا عن استضافتها لتدريب المتمردين السوريين لمحاربة الجهاديين ومكافحة تمويل الجماعة.
ولكن، بحسب تقرير الإندبندنت نفسه، فإن وثائق مسربة تتعلق بتنظيم داعش كشفت أن السعوديون يشكلون أكبر عدد من الأجانب في صفوف التنظيم.
وتتناول الإندبندنت أيديولوجية العداء المتبادل بين المملكة مع الدول ذات الأغلبية الشيعية، بما في ذلك إيران، وأثارت أقاويل حول خوض حرب بالوكالة في اليمن؛ حيث تضرب السعودية في المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
ومن جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من عشرة آلاف مدني قتلوا في الحرب اليمنية التي استمرت عامين ؛وهو ما ترك الملايين يواجهون المجاعة وعاجزين عن الحصول على الماء والرعاية الصحية المناسبة.
ويلقي عديدون باللوم على المملكة العربية السعودية في هذا الدمار؛ حيث قصفت المملكة بأسلحة وقنابل عنقودية بريطانية المدنيين اليمنيين وقتلت كثيرًا منهم.
وأدى زيادة الضغط للرأي العام الشعبي والدولي إلى إجراء مراجعة قضائية جارية في المحكمة العليا حول ما إذا كانت مبيعات الأسلحة البريطانية تنتهك القيود المفروضة من قبل الحكومة نفسها على بيع الأسلحة التي يمكن أن تستخدم لارتكاب جرائم حرب.
وتزايدت الضغوط على الحكومة بعد اعتراف المملكة العربية السعودية بتنفيذ غارة جوية أسفرت عن مقتل 140 شخصًا على الأقل في مجلس عزاء في صنعاء في أكتوبر الماضي.
