أثار مقطع الفيديو الذي عُرض بأحد البرامج التلفزيونية لغطًا كبيرًا في المجتمع المصري؛ حيث أزاح الستار عن كارثة كبيرة تعيشها طبقاتٌ من الشعب المصري، وهي انتشار أسواق لبيع “بقايا الطعام” وإقبال المستهلكين عليها.
وبحسب رئيس شعبة السلع الغذائية بالغرف التجارية يحيى كاسب، فإن الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية أحدَثَ فجوة كبيرة ما بين قدرة المواطن الشرائية الثابتة؛ بسبب ثبات الدخول، وبين متطلباته اليومية التي تضَاعَفَ سعرها، مشيرًا إلى أن الاتجاه الحالي أصبح تقليص الاستهلاك وتعويض الاحتياجات ببدائل أقل سعرًا؛ وبالتالي أقل جودة وتصنيعًا.
وأكد في تصريحاته لـ”رصد” أن أسواق بيع بقايا الطعام متواجدة منذ سنوات وليست وليدة الفترة الحالية؛ لكنها كانت مقتصرة على الطبقات شديدة الفقر من الشعب وغير منتشرة بهذا الشكل، مستدلًا على ذلك بوجود تعاملات مع الفنادق والأماكن السياحية بمصر لبيع فضلات الطعام وبقاياها إلى هذه الطبقات الفقيرة بأسعار بخسة.
وقال الخبير الاقتصادي فخري الفقي إن أسواق بقايا الطعام توسعت خلال السنة الأخيرة وزادت بنسب تتراوح ما بين 25 و30% في المناطق الأشد فقرًا، وبدأت تظهر في المناطق المتوسطة نسبيًا؛ وهو الأمر المهدِّد لحياة الناس، خاصة أنها غير معلومة المصدر وغير مراقبة وتأثيرها سيئ للغاية على الصحة.
وأضاف خلال تصريحاته لـ”رصد” أن الحكومة لن تستطيع تغطية متطلبات الطبقات الفقيرة وذوي الدخول البسيطة كافة؛ بسبب زيادتها المستمرة يومًا بعد يوم وانتقال العديد من الطبقات المتوسطة إلى الطبقات الفقيرة بعد تطبيق قرار تعويم الجنيه.
ومن الناحية الصحية، قالت خبيرة التغذية الدكتورة ياسمين الصيرفي إن تداول مثل هذه الأطعمة يهدد الصحة العامة للمصريين جميعهم دون الفصل بين طبقة فقيرة أو غنية، مشيرة إلى أنها طريقة مباشرة لانتقال التلوث والأوبئة الخطيرة والأمراض المُعْدية بين أفراد الشعب.
وأيضًا انتشار مثل هذه الأسواق يساعد على تراجع تأثير الأدوية والعلاج في السوق؛ لعدم قدرته على حل كل هذه المشكلات وعدم كفايته وارتفاع أسعاره مؤخرًا بعد تراجع الجنيه بسبب قرار التعويم.
وطبّقت الحكومة ممثلة في البنك المركزي قرار تعويم الجنيه (تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا للعرض والطلب عليها) في نوفمبر 2016؛ الأمر الذي أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والمنتجات في السوق لنحو يصل إلى الضِعْف في أغلب الأحيان، دون أن يقابل ذلك ارتفاعٌ مماثلٌ في الدخول لمواجهة هذه الارتفاعات دون تأثر بمستوى معيشة الأسر المصرية.
