أوصت لجنة القيم بمجلس النواب بإسقاط عضوية المجلس عن النائب محمد أنور عصمت السادات، بتهمة إرساله نسخة من مشروع الجمعيات الأهلية، الذي أعدته الحكومة، إلى السفارات الأجنبية في مصر قبل مناقشة البرلمان له.
وجاء تحويل النائب “السادات” للجنة القيم بناءً على المذكرة التي تقدمت بها الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي للبرلمان في نوفمبر الماضي، فضلًا عن شكوى تقدم بها 16 نائبًا يعترضون فيها على مشروعي القانونين اللذين تقدم بهما السادات، وهما الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
تزوير توقيعات النواب
ووفقًا للشكوى، طالب النواب بسحب توقيعاتهم لعدة أسباب؛ من بينها تزوير أسماء بعضهم وإدراجها دون علمهم على المشروعين، أو لتسرعهم في التوقيع بالموافقة دون قراءة بنود القانون جيدًا، أو لاكتشافهم تغييرًا في محتوى مشروع القانون المقدَّم بعد موافقتهم عليه.
هذا واقع الموقف الذي يواجهه النائب محمد أنور السادات، الذي أوصت “لجنة القيم” داخل البرلمان بإسقاط عضويته بالمجلس.
طبقًا للائحة
تنص المادة 53 من اللائحة الداخلية من المجلس على أنه إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى إسقاط العضوية عنه أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى اللجنة التشريعية، وللجنة التشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح أيًا من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381؛ وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقًا لأحكام المادتين 388 و389 من هذه اللائحة.
وتقضي المادة 388 من اللائحة بأن اللجنة الدستورية لا يجوز لها النظر في إسقاط عضوية النائب إلا بعد إخطاره، وعلى اللجنة أن تستمع إلى أقوال العضو، وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس، ويُعرض التقرير على المجلس في أول جلسة ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداءً بالاسم؛ ويصدر القرار بإسقاط العضوية بثلثي أعضاء المجلس.
وبين توقعات بإحالة الملف برمته إلى النيابة العامة وبين الاكتفاء بإسقاط عضوية المجلس، تظهر على السطح بعض الأسئلة؛ على رأسها: هل هذه الأسباب هي الدافع الحقيقي وراء احتمالية تنحية الرجل أم أن المسألة تحتمل ما هو أكبر من ذلك؛ خاصة في ظل نشر عديد من الأخبار السلبية عن السادات في وسائل إعلام مختلفة محسوبة على النظام؟
دفوع السادات
من جانبه، تقدّم النائب محمد أنور السادات بمذكرة من 140 صفحة للرد على الاتهامات التي وجهتها إليه لجنة القيم، ونشر الرد لكل تهمة على حدة:
1- تسريب “الجمعيات الأهلية”
فيما يخص تهمة تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفارات أجنبية، قال السادات إن قانون الجمعيات “المزعوم تسريبه للسفارات الأجنبية” منشور على صفحات التواصل الاجتماعي من قبل ذلك بشهور، وتم طرحه للحوار المجتمعي. كما نفى السفير الهولندي في بيان رسمي لقاءه بالسادات وتسلّمَه مشروع القانون منه، نافيًا ما ورد في خطاب الوزيرة غادة والي بهذا الشأن، إلى جانب أن قانون الحكومة -ووفقًا لما ورد في خطاب الوزيرة- لم يأت أصلًا لمجلس النواب، وما تمت مناقشته هو قانون آخر وليس قانون الحكومة.
2- الرد على تهمة التوقيعات
أما بالنسبة إلى التهمة الثانية، وهي وجود توقيعات لبعض النواب على مشروع قانوني الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية اللذين نقد بهما السادات البرلمان، ونفى النواب هذه التوقيعات، أوضح السادات أن توقيع النواب على مشروعات القوانين لبعضهم البعض مسألة إجرائية وشكلية لا يترتب عليها أي شيء؛ حيث يمر القانون بمراحل متتالية ولا حاجة لأي نائب في أن يوقع مكان نواب آخرين؛ حيث هناك نواب آخرون سيوقعون بدلًا منه؛ بل قد يمكن أن يتقدم النائب وحده بمشروع قانون دون الحاجة إلى توقيعات أيّ من النواب.
ثانيًا، كل أعمال النائب بهذا الشأن تتم من خلال مندوبيه المعتمدين، وندعو الجميع للنظر في التضارب والتناقض الواضحين في خطابات النواب الشاكين بتزوير توقيعاتهم ما بين إقرار نواب بتوقيعهم ثم نفيهم التوقيع أو التعلل بعدم تذكرهم إذا كانوا وقعوا أم لا، وقد تكرر ذلك في وقائع مماثلة لنواب آخرين ولم يُتخذ ضدهم أي إجراء؛ ومن تزايد هذه الظاهرة وضع المجلس نظامًا وضوابط جديدة لعدم تكرارها.
وفي النهاية، وغلقًا لهذا الباب، طالب السادات بعرض هذه التوقيعات على الطب الشرعي للتأكد من صحتها وإعطاء كل ذي حق حقه.
3- شكوى الاتحاد البرلماني الدولي
أما التهمة الثالثة التي وجهتها اللجنة إلى السادات، وهي تقديم شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي تمثل إهانة للبرلمان المصري؛ فقد تحدى السادات أمام اللجنة التشريعية أن تكون هناك شكوى مرسلة إلى البرلمان الدولي أو غيره من الجهات الأجنبية، وأوضح أن الأمر لم يتعد كونه بيانًا صحفيًا يتضمن رسالة موجهة من السادات إلى علي عبدالعال طالبه فيها السادات بمناقشة أوضاع في المجلس لتطوير الأداء والممارسة البرلمانية، ومنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية؛ حيث إنها رسالة من نائب بالبرلمان يمارس دوره وحقه في مناقشة كل ما يتعلق بالبرلمان.
وفي النهاية، أوضح السادات أنه يحتكم إلى أعضاء اللجنة التشريعية وكل أعضاء مجلس النواب لقراءة دفوعه وتحكيم العقل والضمير وليس ما تم تصديره عنه من إساءات وصور مغلوطة تمس سمعته، بل ووطنيته، على حد قوله، وانساق وراءها كثيرون؛ داعيًا “الكارهين والحاقدين” إلى أن يكفوا عن التجريح والإساءة والتشويه لسمعة زملائهم حتى نلتفت إلى ما هو أهم من قضايا المواطنين ومشاكلهم.
تصفية حسابات
رأى خبراء أن المسألة تتجاوز كونها مخالفات عادية من عضو بالمجلس، وقالوا إن السادات في الفترة الأخيرة انتقد عديدًا من الإجراءات الحكومية وألمح إلى حالة فساد داخل المجلس تخص ثلاث سيارات اشتراها المجلس بمبلغ 18 مليون جنيه؛ حيث وجّه السادات سؤالًا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء ثلاث سيارات ملاكي للمجلس وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015-2016.
وقال السادات حينها إن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.
