استبعد خبراء اقتصاديون ومسؤولون، لجوء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى فرض ضرائب مباشرة على المدى القصير، لكنهم أكدوا على أنها تبقى خياراً مفتوحاً في حال بقيت أسعار النفط في مستويات متدنية.
وتخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق جديدة لجمع الإيرادات، في وقت تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز بالموازنات الحكومية.
وتنقسم الضرائب من حيث طريقة تحصيلها إلى ضرائب مباشرة أو ضرائب غير مباشرة.
والضرائب المباشرة، هي التي تفرض على شخص بعينه على دخله مباشرة أو ما يمتلكه، ويذهب لسدادها مباشرة مثل ضرائب الدخل، والضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات أو ضريبة الاستهلاك أو ضريبة القيمة المضافة، التي تفرض على بعض أشكال التصرف في الدخل، فعندما يشتري المستهلك سلعة معينة أو خدمة معينة فإنه يدفع ضريبة مبيعات أو استهلاك لهذه السلعة.
وأضاف الخبراء والمسؤولون، في تصريحات صحفية لهم، أن التركيز ينصب حالياً على بدء تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل القيمة المضافة والانتقائية، والتأكد من نجاح تطبيقها لأول مرة في الخليج، ومن المحتمل أن تكون المباشرة في خطوة لاحقة ولكن فى الأمد الطويل.
وتضم دول مجلس التعاون الخليجي- التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها – كلا من السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وقطر، وسلطنة عمان.
وفي 2018 تخطط الدول الست، لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء مئة سلعة أساسية.
ومن المتوقع أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءاً من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة “إرنست آند يونغ”.
وبدأ التفكير في ضريبة القيمة المضافية رسمياً عام 2008، في أعقاب توصية من صندوق النقد الدولي كانت صدرت في 2003؛ وقتها اتفقت دول الخليج على الدخول المتدرج، بحيث تتراوح النسبة الضريبية ما بين 3 – 5%، أي حوالي ثلث النسب الشائعة عالمياً.
كانت الدول الخليجية توصلت الشهر الماضي، لاتفاق لمضاعفة الضريبة الانتقائية على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلاً من رسوم ضريبية بنسبة 100%.
ويوجد اتفاق مبدئي على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية لتصبح 100% بدلاً من 50%.
وقالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، إن دول الخليج يجب أن تكون مستعدة لتطبيق ضرائب جديدة بما في ذلك ضريبة على الدخل الشخصي، لافتا إلى أنه “يجب أن يكون تطبيق الضرائب تدريجياً على نطاق واسع وبنسبة منخفضة، وفعل ذلك بشكل ثابت ومتماسك بقدر الإمكان، حتى لا يكون هناك تسرب في النظام، ولا يكون هناك عدم توازن بين منطقة وأخرى”.
وقال يونس الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إنه لا توجد حالياً أي دراسة لفرض ضرائب مباشرة من جانب دول الخليج، ولكن الأمر متروك لكل دولة حسب ظروفها الاقتصادية والاجتماعية في سن تشريعات بضرائب أخرى، مضيفا أن الاتفاقية الموحدة التي أقرتها دول الخليج تتضمن “فقط” الضريبة على السلع الانتقائية حسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة، وسيتم التطبيق بعد انتهاء كل دولة من القواعد والإجراءات المطلوبة، والمتوقع خلال العام الحالي، وكذلك ضريبة القيمة المضافة في مطلع 2018.
واستبعد وكيل وزارة المالية الإماراتية، احتمال لجوء بلاده إلى فرض ضرائب على دخل الأفراد، على الأقل في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن “الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى الحكومة”.
الخبير الاقتصادي، وضاح ألطه، عراقي مقيم في الإمارات، رأى بدوره أن لجوء الحكومات الخليجية إلى فرض ضرائب مباشرة أمر مستبعد على المدى القريب، ولكنها تبقى خياراً مفتوحاً في حال بقيت أسعار النفط ضعيفة، متابعا: “في الوقت الذي تساهم الضرائب غير المباشرة مثل ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية والمزمع تطبيقهما، في سد عجز الموازنة قد يكون لها رد فعل سلبي على مناج الاستثمار وتؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي مما يتطلب الانتظار لتقييم التجربة”.
ولفت “ألطه”، إلى أن دول الخليج بحاجة إلى ما بين عامين وثلاثة أعوام لتقييم آثار تطبيق الضرائب غير المباشرة المرتقبة، والتبعات الناتجة عنها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية وربما السياسية أيضا.
وقالت جانين ضو، رئيس السياسات النقدية والضرائب غير المباشرة في الشرق الأوسط، لدى مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز (خاصة)، إن الحكومات تحتاج إلى إيرادات جديدة، وتجد من السهل فرض ضرائب غير مباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة، ومن ثم يمكنها مناقشة الضرائب على الدخل في خطوة مستقبلية، موضحة أن الضرائب غيرالمباشرة تبقى أسهل من حيث التطبيق بوجه عام، كما هي حالة ضريبة القيمة المضافة، فيما تبدو المباشرة أكثر تعقيداً”.
وأشارت إلى أن فرض ضريبة مباشرة على الدخل، يحتاج لوقت أطول لإعدادها وتطبيقها، لذلك فإن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الإنتقائية تعتبر الأنسب فى الوقت الراهن بهدف تمويل الخدمات العامة المقدمة للأفراد مثل التعليم والصحة وغيرها.
وفي تقرير الأسبوع الماضي قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين وكذلك على التدفقات النقدية في بعض القطاعات.
