أدى انخفاضُ سعر النفط خلال الفترة الماضية إلى سعي دول الخليج إلى حلول بديلة تنقذ مستقبل شعوبهم، ولعل هذا ما استشعرته المملكة العربية السعودية فأعلنت عن رؤيتها لعام 2030؛ لتتبعها دولة الكويت بخطة مشابهة أطلقت عليها اسم “الكويت 2035”.
قال الكاتب أندرو فوغت، في تقرير له بموقع “إنترناشيونال بوليسي دايجست”، إن الكويت دخلت في دوامة الواقع الذي فرض نفسه بشكل سيئ منذ عام 2014 بعد إدراكها أن اعتماد إنفاقها على عوائد النفط وتنمية صندوق الثروة السيادي لن يدوم طويلًا؛ بل إنها دخلت دوامة العد التنازلي.
ويستكمل التقرير بأنه على الرغم من أن استثمارات الكويت بلغت قيمتها حوالي 592 مليار دولار؛ فإن وصول سعر برميل النفط إلى 40 دولارًا يستوجب وقفة قاسية نوعًا ما؛ لذلك أعلنت عن عدة مبادرات تهدف إلى تحويل اقتصادها وجذب استثمارات أجنبية مباشرة من أجل خلق فرص عمل، كذلك الاعتماد على الطاقة المتجددة، وهو ما نقله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.
ويضيف الكاتب أن الكويت حققت عجزًا كبيرًا في الميزانية عام 2015-2016، ووافقت حكومتها مؤخرًا على ميزانية 2017-2018 التي تتوقع عجزًا للسنة الثالثة على التوالي قدَّرَه وزير المالية أنس الصالح بحوالي 21.6 مليار دولار بعد أن وصل إلى 29 مليار دولار في العام الأسبق.
وصممت الخطة بـ164 برنامجًا، مقسمًا إلى سبعة أقسام بما يضمن التنويع والنمو؛ وهي أهداف الإدارة العامة لإصلاح الممارسات البيروقراطية وتعزيز الشفافية والمساءلة والكفاءة، والسعي إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، وتطوير البنية التحتية، والتركيز على رفع مستويات المعيشة المحلية، والرعاية الصحية العامة وسوق العمل المحلي.
تتماشى أهداف هذه الخطة الوطنية للتنمية مع خطط التنمية الإقليمية الأخرى مثل رؤية 2030. ويأمل مسؤولون حكوميون في السعودية في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل وضع الكويت مركزًا لصناعة البتروكيماويات العالمية. وهم يتطلعون إلى الاستثمار في السياحة والبنية التحتية، واستهداف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية؛ من خلال برامج التنمية الحضرية، وإدخال برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي.
ويشير التقرير إلى حديث وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح عن عدد من المشاريع الضخمة المعقدة؛ مثل مدينة الحرير، والمنطقة الحضرية المخطط لها في شمال الكويت وجسر الصبية بطول 37 كيلومترًا، الذي سيربط ميناء الشويخ مع الصبية، المدينة الجديدة. وكذلك عملية التطوير المستمرة لجزيرة بوبيان في حوض الميناء وبوابة الميناء التجاري.
ويقف التمويل معضلة أساسية؛ إذ لا يكفي التمويل الحكومي لهذه المشاريع الطموحة؛ ولذا فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية.
مشكلة المغتربين
يُشكّل المغتربون ما يقرب من 70% من سكان الكويت، وتسعى الدولة إلى خفض النسبة حتى 60% بحلول عام 2030، وقد أدى عدد الوافدين الكبير إلى نقد لاذع من بعض النواب؛ حتى إن أحدهم وصف المقيمين بأنهم مستوطنون استعماريون، داعيًا إلى فرض ضريبة المشي في الشارع على الوافدين.
وعلى الرغم من أن الاستثمارات الحكومية في مجال التعليم ستساعد جيلًا جديدًا من الكويتيين على الانضمام إلى القوى العاملة؛ فإن الشركات لا تزال حذرة من خطة الدولة للحد من العمال الأجانب.
