اعتبر البرلماني السابق محمد العمدة أن ما قام به مجلس النواب ضد النائب أنور السادات “تلكيك”، بحسب قوله، للخلاص منه بعد أن أثار موضوع سيارات رئيس المجلس والوكيلين، فضًلا عن رأيه في قضية بيع تيران وصنافير. وقال: “هذا ليس شيئًا مستغربًا؛ فهي سياسة السيسي والعسكر من بعد الانقلاب وحتى الآن، إنها سياسة (اسمع الكلام فالآن ممنوع الكلام)، فضلًا عن محاولة تقديمه نموذجًا لأي نائب يحاول انتقاد البرلمان ورئيسه”.
وأضاف “العمدة” في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “أما عن اتهامه بوضع أسماء غير صحيحة على مشروع قانون فهذه تهمة فارغة؛ لأن النائب من حقه أن يقدم مشروعات قوانين منفردًا؛ ومن ثم فإن التوقيع عن نواب بغير علمهم أو حتى وضع أسماء غير صحيحة لا يقدم ولا يؤخر، حتى المحاكم لا تحاسب على التزوير الذي لا يتم استخدامه في تحقيق نتائج”.
وبخصوص الاتهام الأول المنسوب إلى السادات قال “العمدة”: حسبما ذكرتْ لجنة القيم في تقريرها، فإنه ثبت للجنة من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال وتابعيه، والتي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية وأرسلت وفقًا لإقراره لعدة أشخاص في الداخل والخارج وكان من بينها الاتحاد البرلماني الدولي؛ فهذا الاتهام بالفعل يمكن وصفه اتهامًا جنائيًا أو مخالفة لواجبات العضوية؛ لكن تناقض منظومة القوانين في مصر يجعل في الإمكان التعامل معه على أنه شيء عادي”.
وأشار “العمدة” إلى أن السادات يعمل في مجال الجمعيات الأهلية، مضيفًا: “وهذه الجمعيات وفقًا للقانون الحالي والسابق يحق لها التعامل مع كيانات أجنبية؛ بل والحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعات أو دراسات معينة داخل البلاد، ولو لم يكن السادات مغضوبًا عليه لما تم تحريك هذه المخالفة؛ بدليل ما جاء في تقرير اللجنة من أنه يقوم بهذا العمل منذ عام 2005م. ومن جهة أخرى، كيف تم الكشف عن محتوى الرسائل المرسلة إلى الخارج في ظل سرية هذه الرسائل؟ وهل الكشف عنها وعن محتواها تم وفقًا لإجراءات قانونية صحيحة؟”.
وقد استعرض النائب محمد أنور السادات دفوعه أمام اللجنة التشريعية في الواقعة المنسوبة إليه بشأن تزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعي قانون الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
وجاء ذلك عقب انتهاء لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، من الاستماع إلى سبعة أعضاء مقدمي الشكوى في النائب محمد أنور السادات بشأن تزوير توقيعاتهم على مشروع قانون الجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، وذلك بشكل منفرد وكل نائب على حدة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الأخير؛ حيث ضمت قائمة مقدمي الشكوى كلًا من عمرو إبراهيم الأشقر وأحمد عبده الجزار وسعيد حنفي شبابيك وعلي عبدالونيس وشريف الورداني وثريا الشيخ وبسام فليفل، واعترف كل الأعضاء على السادات، مؤكدين أن توقيعاتهم على القانون لم يقوموا بها إطلاقًا.
وأتاحت اللجنة للسادات الرد على كل الاتهامات الموجهة إليه؛ حيث أكد رئيس اللجنة أن الأعضاء مستعدون للاستماع إلى السادات حتى يقدم دفوعه الكاملة.
