يشهد المجتمع العالمي اليوم حالة تغيّر مستمرة، وهذه ليست حالة استثنائية؛ فنحن في خضم إعادة ترتيب طبيعي ودوري للنظام العالمي. فما هو وضع عالمنا الآن؟ وما هو مستقبل العولمة في السنوات القادمة؟ هذا ما يحاول الإجابة عنه التقرير المنشور حديثًا على موقع “جلوبال ريسيرش” الكندي.
الوضع الحالي للنظام العالمي:
نحن نعيش في عالم يتم تقسيمه إلى مجتمعات؛ أي دول ومناطق تابعة لكل دولة، ويشمل عالمنا أكثر من 200 دولة تعترف بها الأمم المتحدة، ويسود تصنيفٌ ثنائيٌّ لهذه الدول تحت مسميات مثل دولة “حرة” أو “غير حرة“، “ديمقراطية” أو “غير ديمقراطية”… إلخ.
كما لا ننسى إحدى التقسيمات الشائعة التي تجزء العالم إلى قسمين: شرقي وغربي، وإذا تبادر إلى أذهاننا التساؤل حول الأساس الذي بني عليه هذا التقسيم فستكون الاجابة: “الاقتصاد”؛ أي التوزيع المنظم للموارد المحدودة، بحسب الموقع الكندي ذاته.
ويضيف تقرير “جلوبال ريسيرش” أن ما نشهده من تغيّرٍ اليوم يتمثل في التحول من عالم القطب الواحد، أي أمة واحدة أو مجموعة من الأمم في هيئة تحالف واحد يملي شروط الحياة على جميع المواطنين في العالم، إلى عالم أكثر توازنًا ومتعدد الأقطاب.
ويقود المجموعة المسيطرة الحالية كتلة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة الأميركية، وقد استمر هذا النظام منذ الحرب العالمية الثانية تقريبًا.
ويؤكد الموقع الكندي أن الحكام الحقيقيين لهذه الكتلة الغربية هم قلة من الأثرياء، الذين يملكون تحديد مجريات الأمور بأيديهم، ويمكن القول إنهم يسيطرون على الاقتصاد العالمي بقبضة شبه محكمة.
ظهور كتلة جديدة في الأفق:
ويشهد العالم الآن ظهور كتلة جديدة من الدول واتجاهها نحو التحالف، تتكون الكتلة الجديدة من الصين وروسيا وإيران، وتسعى الكتلة الجديدة التي تضم مجموعة من الدول الشرقية إلى نموذج إدارة اقتصادية وعالمية مختلفٍ وأكثر توازنًا واستدامة.
وحول إمكانيات هذه الكتلة، فمن حيث الطاقة، تمتلك هذه الدول مجتمعة موارد طاقة تكفي لفترة طويلة، كما لديها مخزون معروف من الموارد الطبيعية.
بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الكتلة الجديدة بالتقدم التكنولوجي والقدرة على إطعام شعوبها لفترة طويلة.
الخلاصة:
في نهاية التقرير الكندي، يرى “جلوبال ريسيرش” أنه لتحسين الوضع على مستوى العالم يجب اتخاذ الإجراءات التالية:
– يجب حل نظام العملة الورقية الغربي، وإسقاط الديون، وأن تستعيد دول العالم كلها سيادتها الوطنية.
– يجب تأسيس نظام مالي متوازن قائم على الأصول المنصفة بدلًا من النظام الحالي القائم على الديون.
– يجب بناء نظام جديد للحكم العالمي اللامركزي للعمل كحكم محايد في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية.
