لم تتوقف إجراءات النظام في مصر عن عزل شبه جزيرة سيناء، وكان آخر هذه الإجراءات، قرار حظر سير الدراجات في شبه الجزيرة، وهو ما جاء تكملة  لمجموعة قرارات سابقة تهدف إلى التضييق على المصريين في سيناء.

منع سير أو دخول الدراجات النارية

وأصدرت الحكومة المصرية، قرارا مشروطا أمس السبت، بحظر سير أو دخول الدراجات النارية أو قطع غيارها، لمناطق في سيناء (شمال شرق)، لمدة عام.

جاء ذلك في قرار نشر اليوم في الجريدة الرسمية للبلاد، ونص في مادته الثانية والأخيرة، بدخوله حيّز التنفيذ بدءاً من يوم غد الأحد، وفق ما اطلع عليه مراسل الأناضول.

وينص قرار شريف إسماعيل – رئيس الوزراء المصري – على “حظر سير أو دخول الدراجات النارية، أيّا كان نوعها أو ما فى حكمها، وكذا قطع الغيار الخاصة بها إلى مناطق شمال ووسط سيناء من رفح، والشيخ زويد، والعريش، والميدان، وجبل المغارة، وجبل الختية، وصدر الحيطان، وقلعة الجندى، وطابا، بالإضافة إلى منطقة رأس سدر، ذلك لمدة عام”.

واشترط القرار، أن هذا الحظر والمنع، يتم “بما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية منطقة سيناء (أعلنت رسميا منذ أكثر من عام)”.

ولم يكن هذا هو القرار الأول فقد سبقه قرارات أخرى ….

إجراءات مشددة للدخول

أعلن  مدير أمن جنوب سيناء، أحمد طايل، إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة للمرور من نفق أحمد حمدي إلى سيناء، بهدف إحكام السيطرة على شبه الجزيرة، ومنع من وصفهم بالعناصر الإرهابية من الوصول إليها.

وأردف طايل في تصريحات صحفية؛ أن الإجراءات الجديدة تم البدء بتطبيقها مع بداية العام الحالي.

ووفقا لتلك الإجراءات، أصبح يقتصر دخول سيناء على “حاملي البطاقات الشخصية الصادرة عن مديريتي أمن سيناء، والموظفين العاملين في جهات حكومية أو خاصة، شريطة حملهم بطاقات خاصة صادرة عن إدارة البحث الجنائي أو صحيفة حالة الجنائية.

أغراض سياحية

أما المسافرون لأغراض سياحية، فقال طايل إنه “يستوجب عليهم إبراز عقد تملك أو إيجار أو حجز فندقي لأحد العقارات السياحية العاملة في سيناء أو صورة من الحجز على واتسآب”.

وأضاف مدير الأمن؛ أن هذه الإجراءات “تتم بالتنسيق بين مديرية أمن جنوب سيناء ومديرية أمن محافظة السويس، لإحكام القبضة الأمنية على شبه جزيرة سيناء وضبط عمليات التهريب للمواد المخدرة ومنع تسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية لسيناء”، على حد وصفه.

منع دخول السيناوية محافظات مصر

وفي يناير الماضي كشف نشطاء في سيناء؛ أن قوات الأمن تمنع مرور مواطني شمال سيناء من العبور إلى محافظات غرب قناة السويس، منذ الثلاثاء.

وبحسب النشطاء، فإن أي مواطن يحوز بطاقة صادرة من شمال سيناء؛ يُمنع من العبور إلى الطرف الآخر من القناة، باستثناء الحالات الطارئة فقط.

وطبقا للإعلامي السيناوي، حسام الشوربجي، فإن “هذا القرار قد تسبب في ارتباك حركة النقل والمسافرين مع عودة عدد كبير من سيارات الأجرة والنقل”.

وأكدت الحقوقية السيناوية منى الزملوط؛ هذا الأمر، وقالت عبر فيسبوك: “ولسه كل واحد سيناوي هيبقي مختوم بشعار مجهول الهوية في إيده اليمين أو رجله الشمال ورابطين في شعره شريطه حمرا، أصل بعد قناة السويس فيه القدس هناك يا جماعة واحنا ممنوعين نصلي فيه! طيب ما تبنوا علينا سور أو جدار عازل، الشباب بتاع علي القدس رايحين شهداء بالملايين ياريت تيجوا تزورونا في الشقيقه سيناء”.

منع دخول سيارات الدفع الرباعي

قرار المهندس ابراهيم محلب – رئيس الوزراء السابق – منع سيارات الدفع الرباعي أيًا كان نوعها من الدخول إلى شبه جزيرة سيناء، ونص القرار على عدم عبور أي مركبات دفع رباعي وبالتحديد في الأماكن التي تحددها هيئة عمليات القوات المسلحة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، نظرًا لاستخدام من وصفهم بالجماعات الإرهابية لذلك النوع من السيارات في استهداف كمائن الجيش والشرطة في سيناء.

القرار صدر فى يونيو الماضى، ولأنه لم يحدد النطاق الجغرافى الذى يُمنع فيه سير سيارات الدفع الرباعى، اضطرت سلطات نفق الشهيد أحمد حمدى لمنع عبور أى مواطن، أو سائح، يقود سيارة دفع رباعى أيا كان نوعها.

وقد خاطبت غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء جميع الفنادق بالمحافظة للتأكيد على نزلاء الفنادق بعدم استخدام سيارات الدفع الرباعى الخاصة بهم.

غلق كوبري السلام

يقول المهندس عبد الخالق عياد – رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتداول الحاويات والبضائع بميناء شرق التفريعة ببورسعيد -: غلق كوبري السلام الدولي الذي يربط بين ضفتي القناة، منذ 14 يوليو 2013 لأسباب أمنية كان له أثر كبير على تقليص الصادرات والواردات من موانئ العالم لميناء شرق بورسعيد بنسبة تتخطى الـ40%، كما أن واردات سفن البضائع العملاقة لأكبر الخطوط الملاحية «mersk line –cma – cgm – apl»إلى ميناء شرق بورسعيد، تقلصت بنفس النسبة؛ بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي تسببت في غلق الكوبري من قِبَل القوات المسلحة، مؤكدًا أن استمرار توقفه يزيد من الخسائر يوميًّا.

ومع توقف الكوبري لأربع سنوات كاملة وفتحه جزئيًّا مع بداية العام الحالي، تلاشى حلم التنمية، وزاد الضغط على معابر نفق الشهيد أحمد حمدي ومعديات قناة السويس، التي تستغرق نحو يوم كامل لعبور أقل من 5 آلاف سيارة يوميًّا، وأصبح الكوبري الذي كانت تعبره 50 ألف سيارة يوميًّا لا تعبره الآن سوى 20 سيارة تابعة لشركات بعينها، وفي اتجاه واحد فقط من الغرب إلى الشرق، وتتناقص أعداد السيارات يومًا بعد الآخر وتوقف خط السكك الحديدية تمامًا، ويكتفي المسؤولون بكلمة دواعي أمنية رغم وجود قوات تأمين للكوبري من الجيش والشرطة أضعاف القوات المتواجدة لتأمين نفق الشهيد أحمد حمدي، فضلًا عن الأجهزة والمعدات الحديثة الموجودة على مداخل الكوبري بحوزة قوات التأمين.