أبقى البنك المركزي المصري معدلات الفائدة الأساسية دون تغيير، في حين ارتفع الجنيه المصري إلى أعلى مستوياته أمام الدولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر.
وأعلن البنك المركزي في بيان أمس الخميس 16 فبراير أنه أبقى سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة عند 14.75%، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 15.75%؛ وهذا هو الاجتماع الثالث على التوالي الذي يُبقي فيه البنك أسعار الفائدة دون تغيير.
ويأتي القرار بعد أن ارتفع معدل التضخم الأساسي بمصر إلى أعلى مستوى في أكثر من عشر سنوات عند 30.86% في يناير.
وتخلى البنك المركزي عن ربط الجنيه بالدولار في نوفمبر، في مسعى إلى جذب رأس المال الأجنبي؛ ومن ثم تراجع سعر صرف العملة المحلية من 8.8 جنيهات للدولار إلى نحو 20 جنيهًا في ديسمبر.
لكن الجنيه المصري ارتفع بقوة في الأيام الأخيرة وجرى تداوله عند نحو 16 جنيهًا للدولار، بينما أظهرت شاشات البنك المصري الخليجي أول هبوط لسعر الدولار تحت مستوى 16 جنيهًا في تعاملات الخميس؛ وهذا السعر هو الأعلى للعملة المصرية منذ أكتوبر الماضي.
ورفع المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بعد التعويم، في مسعى إلى تحقيق استقرار العملة؛ لكنه أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين.
