تسبب تراجع الجنيه الاسترليني إلى مستويات قياسية منذ أن صوتت بريطانيا لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي في الإضرار بإنتاج النفط في المملكة العربية السعودية، بحسب تقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر الأميركي.
ويضيف الموقع أن انخفاض الجنيه بدأ يضر المصدِّرين البريطانيين الذين يخدمون صناعة النفط في السعودية.
ويقول كريم فتحي، مدير الشركة المتحدة (وهي مؤسسة بريطانية تعمل في توريد معدات التكنولوجيا الفائقة لشركات النفط والبتروكيماويات في الشرق الأوسط)، إنه يشعر بالقلق بشأن تكلفة إعادة تخزين معداته مع انخفاض قيمة الجنيه، بحسب الموقع الأميركي نفسه.
ومن جهته، يقول كريم فتحي -الذي تُمِدّ شركته شركات نفط ضخمة مثل نفط الكويت وقطرللبترول وأرامكو السعودية بمعدات حيوية مثل الفلاتر وضواغط الهواء- إن “ثمانية من أصل عشرة موردين أرسلوا لنا خطابات يبلغوننا فيها أنهم مضطرون إلى زيادة الأسعار؛ وذلك بسبب (بريكسيت) التي تسببت في زيادة التكلفة عليهم”، مضيفًا أنه لا يزال لديه مخزون من المعدات حصل عليه قبل انخفاض قيمة الاسترليني؛ لذلك يعتبر هذا الأمر مشكلة مؤجلة.
لكنه قال للموقع الأميركي إنه اضطر الى وقف التوسع في أعمال الشركة؛ لأنها ليست لديها “القدرة على الحصول على أي عملاء جدد، وأن حالة عدم اليقين بشأن بريكسيت تعني بالنسبة إلى بريطانيا وضع الأمة كلها، بما في ذلك شركته، في ظلام دامس”.
ومن جهتها، أعلنت الشركة المتحدة أنها ستتجه إلى شراء 85٪ من إمداداتها من الخارج -معظمها من أوروبا والولايات المتحدة- وأن انخفاض قيمة الاسترليني مقابل اليورو أو الدولار الأميركي يضيق هوامش أرباحها بشدة.
ويرى “بيزنس إنسايدر” أنه في حالة عدم قدرة السوق البريطاني على تلبية احتياجات سوق النفط السعودي سيضطر منتجو النفط إلى الاتجاه إلى تغيير المورّدين، وهو الذي يستغرق وقتًا طويلًا في سوق النفط ويترتب عليه إبطاء الإنتاج.
وحتى الآن لم تتغير الأوضاع رسميًا، فلا يزال أمام رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي مفاوضات لمدة عامين تقريبًا لإعلان خروج بريطانيا الرسمي من الاتحاد الأوروربي. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي يعني سنوات عدّة قادمة من عدم اليقين؛ وهو الأمر الذي له بالغ الضرر للشركات في سوق النفط.
