مرة أخرى في أوائل نوفمبر، كانت مصر ونيجيريا في نفس الوضع، تصرخان طلبًا للدولار لإنعاش الاقتصاد من الغرق ومحاولة للحد من تفشيه كعملة للتداول في السوق السوداء.
كان تكتيك مصر هو التخلي عن ربط عملتها بالدولار وترك الجنيه مفتوحًا لقوى السوق. وساعدت هذه الخطوة مصر على الحصول على قرض صندوق النقد الدولي لثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا بقيمة 12 مليار دولار. وهذا الأسبوع، أشادت العضو المنتدب كريستين لاجارد بأداء الحكومة لاستعادة “التعقل الاقتصادي”؛ فلا تزال مصر بحاجة إلى كثير من الدولارات، ولكن الوضع آخذ في التغيّر، والمستثمرين يعودون تدريجيًا.
في المقابل، لا تسمح نيجيريا بتداول عملتها “النيرة” بقيمتها السوقية، مصرة على أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية الفقراء من آخر زيادة في معدلات التضخم، والتي هي بالفعل على أعلى مستوى منذ عام 2005. يقول التجار إن الأمر يُبقي على قيمة مبالغ فيها للعملة، ويقولون إنهم سيتجنبون الأسواق المحلية النيجيرية. في حين تمكنت الحكومة من إصدار سندات دولية بقيمة مليار دولار في الأسبوع الماضي، لأول مرة في أربع سنوات تقريبًا تكافح الحكومة من أجل تحصيل المال من أمثال البنك الدولي ومؤسسات الإقراض الأخرى، وهؤلاء يريدون أولًا أن يروا سعر صرف أكثر مرونة في المكان.
وهنا خمسة رسوم بيانية تبين مدى النجاح الذي تحقق بين البلدين منذ قيام الثورة في مصر:
ارتداد الجنيه:
خسر الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار بعد أن حرره المسؤولون من سعر الصرف في الثالث من نوفمبر الماضي، ولكن ما لبث أن بدأ ينتعش، مرتفعًا بنسبة 15% هذا الشهر، وهو أفضل أداء بين 154 عملة تتبعها بلومبرغ. في حين أن “النيرة” النيجيرية انخفضت بما يقرب 40% مقابل الدولار منذ كان ضعيفًا في يونيو؛ حيث يقول محللون إن البنك المركزي يحتاج للسماح له بمزيد من الانخفاض، وهو بذلك يعني العودة إلى الأساليب القديمة المتمثلة في تحديد سعر الصرف.
ترويض السوق السوداء
الفجوة بين معدلات السوق السوداء والرسمية للجنيه قد أغلقت جميعها منذ تخفيض قيمة العملة كما تدفّق المستثمرين وتراجع الدولار.
في نيجيريا، فإن الفجوة آخذة في الاتساع؛ حيث انخفض سعر “النيرة” إلى مستوى قياسي بواقع 510 نيرات مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء هذا الأسبوع. هذا السعر هو أضعف بنسبة 38% من السعر الرسمي في السوق الذي يبلغ 315 نيرة للدولار.
حشد الأصول المصرية:
الأسهم والسندات المحلية والعملة والديون في مصر يقومون بأداء إجمالي أفضل من نيجيريا هذا العام؛ حيث ارتفع مؤشر “EGX30” بنسبة 11% من حيث القيمة الدولارية، وهو أفضل أداء في إفريقيا. مؤشر البورصة الرئيس في نيجيريا انخفض 6.2% منذ نهاية عام 2016.
توقعات قاتمة لنيجيريا:
ارتفع تفاؤل المستثمرين عن الأسهم المصرية، بينما واصل الانزلاق في نيجيريا. أسهم الأخيرة هي الأرخص في إفريقيا، مع نسبة السعر إلى الأرباح بناء على تقديرات الـ12 شهرًا المقبلة؛ حيث انخفضت إلى 7.6، حتى إنها دون المقياس الرئيس في زيمبابوي؛ حيث تركت أزمة السيولة بعض الشركات والدوائر الحكومية غير قادرة على دفع رواتب عمالها. في مصر، ارتفعت النسبة إلى 11.1 من 7.8 في يونيو.
مع ذلك الأمر ليس كله مناسبًا إلى مصر:
حيث ارتفعت الأسعار في مصر، مع وصول معدل التضخم إلى 28.1% في يناير، وهو يسير بوتيرة الآن أسرع من معدل نيجيريا البالغ 18.7%. ومع ذلك، قال صندوق النقد الدولي يوم 15 فبراير إن التضخم السنوي في مصر سيبدأ في الانخفاض مع تراجع تأثير انخفاض قيمة العملة بسبب التعويم؛ الأمر الذي سيساعد على تعزيز الجنيه.
في نيجيريا، يقول المستثمرون إن الندرة المتزايدة من النقد الأجنبي في بلد يستورد معظم البضائع سيشكل إضافة إلى الضغوط السعرية.
