قررت لجنة “الدفاع والأمن القومي” بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، رفض اقتراح بمشروع قانون بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المغلق اليوم الأربعاء لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب عبدالكريم زكريا وأكثر من 60 عضوًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 134 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وذلك بإضافة اسم الأم إلى بيانات بطاقة الرقم القومي.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة اليوم الأربعاء، فإن ممثلي الحكومة نوهوا خلال الاجتماع إلى تحفظ فئات الشعب على ذكر اسم الأم في بطاقة الرقم القومي، فضلاً عن أن إضافته لا تفيد، وتحمّل الدولة تكاليف مالية، في ظل وجود بصمة “عشرية” وجهاز قومي يعمل باللمس استخدم في انتخابات البرلمان عام 2015م.
وأشار ممثلو الحكومة إلى أن الجهاز يقرأ “الباركود” الخاص ببطاقة الرقم القومي ويوضح البيانات الشخصية للمواطنين كافة، إضافة إلى استحداث سيارات شرطة مجهزة للكشف عن بطاقة الرقم القومي في حالات الاشتباه، بحسب بيان اللجنة.
وأوصت اللجنة بتعميم جهاز الكشف عن البيانات الشخصية في جميع الأكمنة والأقسام والدوريات الأمنية، بما يحكم أي تداخل في الأسماء، وكذا إدراج الرقم القومي في الأحكام والمحاضر، وعدم استخدام اسم الشهرة في بطاقة الرقم القومي، وإضافة الموقف من التجنيد في بطاقة الرقم القومي، وإعادة النظر في نظام التصويت وفقًا لبيانات الرقم القومي.
وقدّم النائب عبدالكريم زكريا اقترحًا بإضافة اسم الأم على بطاقة الرقم القومي لمنع تشابه الأسماء، وعدم القبض على أشخاص نظرًا لتشابه الأسماء.
