رفع وزير المالية عمرو الجارحي توقعات عجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى ما بين 10 و10.25 بالمئة من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8 بالمئة.
وقال، في مداخلة هاتفية مع برنامج تليفزيوني في قناة “ON E”، مساء الثلاثاء، إن مصر تستهدف الوصول “بعجز الموازنة إلى 10 و10.25 بالمئة في السنة الحالية من 12.2 بالمئة في السنة الماضية”.
وفي يوليو الماضي، توقعت وزارة المالية وصول نسبة العجز في موازنة 2016-2017 التي تنتهي في أول يوليو المقبل إلى 9.8 بالمئة.
وبلغ إجمالي التدفقات على البنوك المصرية منذ “تعويم الجنيه” في الثالث من نوفمبر الماضى حوالي 12.3 مليار دولار، كما ساعد التعويم على دخول الحكومة المصرية سوق السندات الدولية لأول مرة منذ عام 2015 واجتذاب الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب الذين اشتروا أذون خزانة بحوالي 1.15 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وحصلت مصر عقب تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي على الشريحة الأولى من قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي الذي كان من ضمن اشتراطاته “تعويم الجنيه”، في إطار تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل إقرار ضريبة القيمة المضافة ورفع الدعم تدريجيًا عن الطاقة، وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية وإقرار عدد من القوانين التي تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب للبلاد من جديد.
