رفع وزير المالية عمرو الجارحي، توقعاته لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية المنتهية في 30 يونيو المقبل من 9.8% في توقعاته في يوليو الماضي، إلى ما بين 10 و10.25 % بزيادة أكثر من 2 % إلى 4.6%.
وذكرت وكالة رويترز أن تعويم الجنيه أدى إلى حدوث قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية، لدرجة أن معدل التضخم الأساسي صعد لحوالي 311 % في الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ البنك المركز المصري تسجيل بيانات التضخم على موقعه على الإنترنت.
بلغ إجمالي التدفقات على البنوك المصرية منذ “تعويم الجنيه” في 3 نوفمبر الماضى حوالي 12.3 مليار دولار، كما ساعد التعويم على دخول الحكومة المصرية سوق السندات الدولية لأول مرة منذ عام 2015 واجتذاب الأسواق المحلية للمستثمرين الأجانب الذين اشتروا أذون خزانة بحوالى 1.15 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الماضية.
