ثارت مؤخرا العديد من التساؤلات حول خسائر البورصة المصرية، وذلك منذ بدء تراجع سعر صرف الدولار بالسوق أمام الجنيه، بدءا من فبراير الجاري.
وفقدت البورصة نحو 25.3 مليار جنيه في آخر 4 جلسات تداول، حيث بدأت بالتراجع منذ جلسة الخميس الماضي والتي كان المؤشر الرئيسي خلالها فوق مستوى 13.228 نقطة، ليتراجع خلال الـ 4 جلسات بنحو 725 نقطة، ليغلق اليوم الثلاثاء – منتصف الأسبوع – عند مستوى 12.503 نقطة.
وخسرت البورصة نحو 20 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الحالي فقط، والتي بدأت الأحد الماضي متراجعة، على أثر تراجع سعر صرف الدولار، الأمر الذى حير الخبراء والإقتصاديين ليتم طرح سؤال “لماذا لم تستجب البورصة بالإيجاب لتراجع سعر الدولار وارتفاع الجنيه، كما استجابت وقت قرار التعويم وارتفاع الدولار مقابل الجنيه”؟
وبسؤال المحلل الفني بالبورصة، إبراهيم النمر، قال إن تحركات المؤشرات بالبورصة “طبيعية” خاصة مع قلق المستثمرين حول فقد ما تم اكتسابه بعد قرار “تعويم الجنيه”، مشيرا إلى أن الأوضاع الصحيحة هي ما تعبر عنها البورصة لأنها أول رد فعل لأي قرار أو حدث بالسوق.
وأوضح “النمر” في تصريحاته لـ”رصد”، أن التعاملات بالبورصة أتت عقب الخروج بسبب تراجع سعر الدولار بمصر وهو بسبب زيادة اقتراض مصر مؤخرا الأمر الذى زاد من المعروض الدولاري بالسوق، وليس لوجود نمو حقيقي داخلي، وبالتالي اتجه المستثمرين نحو جني الأرباح الخاصة بالأشهر الماضية نتاج قرار تعويم الجنيه.
وأضاف أن الاستثمار بالبورصة لا يعتمد على العواطف وإنما يأتي من وقائع كاستمرار الأزمات الداخلية وعدم تدفق أي استثمار حقيقي لمصر أو زيادة صادرات أو إنتاج داخلي، فضلا عن توقعات بغضب شعبي بسبب صعوبة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة يوما بعد يوم دون الالتفات لمقدرة المواطن الحقيقية، كل ذلك يجعل المستثمرين في حاله حذر دائم خوفا من أي اضطراب مفاجئ.
