قفزت معدلات التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات مسجلة نحو 30.86 % في يناير الماضي، وذلك مع تأثر الاقتصاد بتداعيات تعويم العملة وإجراءات التقشف وسط إصلاحات مؤلمة.
وشهدت الأسعار ارتفاعا حادا منذ تخلت مصر عن ربط عملتها بالدولار الأمريكي في الثالث من نوفمبر الماضى، حيث فقد الجنيه نحو نصف قيمته وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن.
ويتوقع اقتصاديون أن يبقي البنك على سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة عند 14.75 بالمئة وسعر إقراض ليلة عند 15.75 بالمئة، وهو القرار المنتظر الخميس القادم والصادر عن اجتماع لجنه السياسات النقدية.
يذكر أ البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في نوفمبر الماضى
وتعويم العملة الذي ساعد مصر لتحصل على قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي جزء من برنامج إصلاح اقتصادي حكومي أوسع نطاقا يشمل رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجددا هذا العام مع اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف.
وقال جيسون توفي اقتصادي الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن – لرويترز – إن من المتوقع للتضخم “أن يبلغ ذروته بحلول منتصف العام الحالي” لكنه لن يكون “أعلى كثيرا” ثم “يبدأ بالتراجع”.
وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس. وقالت في مذكرة “نتوقع الآن زيادة 100 نقطة أساس في سعر الإيداع لليلة واحدة.”
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد قادت الارتفاعات الحادة في أسعار الأغذية والمشروبات معظم تضخم أسعار المستهلكين بالمدن في يناير كانون الثاني حيث زادت تلك المواد بنسبة 37.2 بالمئة.
