لم ينس أحدٌ ما حدث في صيف عام 2016 أمام مكتب شركة عقارية بالعاصمة القاهرة تدعى “ماونتن فيو”؛ حيث تكدّس بشكل غريب مئات الأشخاص أمام الشركة وكأنهم يعانون من نوبة جنون، بحسب تقرير نشره موقع ” كوارتز أفريكا”.
وكان هذا الحشد المهول من الرجال والنساء يسعون إلى حجز مساحات في مجمع سكني جديد سيتم بناؤه في الصحراء؛ في سعي إلى بناء صفقة تهدف إلى بيعه بعد فترة لتحقيق ربح كبير.
ويذكر الموقع في تقريره أن “وليد صلاح أحمد”، ويعمل مطورًا عقاريًا، كان هناك لحجز شقة له، ولكن انتهى به الأمر إلى سحب امرأة من وسط الحشد بعد أن فقدت وعيها؛ ليرش بعض الماء على وجهها، وفور أن استعادت وعيها عادت راكضة لتدخل وسط الحشد مرة أخرى في إصرار غريب على حجز شقة لها!
ويضيف أن “المنطق يقول إن هذا هو أفضل استثمار في البلاد، يمكنك أن تبيع العقار بعد أسابيع قليلة وتحقق ربح يصل إلى مائة ألف جنيه مصري”.
ويقول كوارتز في تقريره إن قيمة زيادة العقارات عام 2016 تراوحت بين 30 و35٪، مضيفًا أنه لسنوات كان سوق العقارات المصري أسلم استثمار في مصر، على الرغم من الاضطرابات السياسية في البلاد.
في الواقع، ساعد الاضطراب السياسي أيضًا على دفع السوق العقارية إلى الأعلى، خاصة مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار واليورو ومحاولات الحكومة للسيطرة على سعر الصرف؛ ما أدى إلى تضاعف سعر الدولار في السوق مقارنة بسعرالصرف الرسمي.
وهكذا رأى المصريون أنه من غير الآمن أن يدخروا في هيئة نقود، واتجهوا إلى أن شراء العقارات والممتلكات وسيلة أكثر أمنًا للادخار. ولكن، بعد أن قررت السلطات تعويم الجنيه المصري والسماح للسوق الحرة بأن تُملي سعر الصرف، فمن المرجح أن تنتهي أيام الطفرة الخاصة بسوق العقارات.
وأضاف صلاح: “أعتقد أن هناك تباطؤًا كبيرًا في القطاع العقاري”.
ويرجع أكثر من 10٪ من نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى تنمية العقارات بزيادة كانت فقط 3٪ قبل ثورة الربيع العربي؛ وبالتالي فأي تباطؤ في سوق العقارات يعني تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، كما سيؤدي ذلك إلى تقليل قيمة ممتلكات الطبقة الوسطى وطفرة في ثروات أثرياء مصر.
