توقع مركز أبحاث “BMI”، التابع لمؤسسة “فيتش” الأميريكية لخدمات المستثمرين، في تقرير صدر مساء أمس (الأحد) ارتفاع قيمة الجنيه بحوالي 7% خلال الأشهر القليلة المقبلة من العام الجاري.
جاء ذلك على خلفية آخر إصلاحات اقتصادية قامت بها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى الهبوط المتكرر في سعر صرف الدولار أمام الجنيه منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في مصر مع بداية شهر فبراير الحالي.
وعلّق هاني فرحات، الاستشاري بإحدى شركات الاستثمارات المالية، قائلًا: “التقديرات الخارجية كانت تتوقع وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند مستوى 16 جنيهًا خلال الربع الأخير من عام 2016 وثباته خلال عام 2017 الجاري، ولكن آخر الأحداث بمصر غيرت التوقعات إلى استمرار ارتفاع الجنيه خلال العام بنحو 7%؛ الأمر الذي يقلص سعر الدولار إلى نحو 14 جنيهًا.
وأوضح “فرحات” أن التوقعات “متسرعة”؛ حيث إن السوق في مصر ما زال غير مستقر عقب تعويم الجنيه، مشيرًا إلى أنه توجد عدة أسباب لتراجع الدولار الواضح في الوقت الراهن.
وأضاف أن أقوى الدلائل على عودة ارتفاع الدولار مرة أخرى هو تفاقم مستويات التضخم وتوقعات الحكومة مؤخرًا باستمرار ارتفاعها خلال النصف الأول من 2016.
وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد فاروق إن تراجع الدولار”مرحلي”، ويتم الكشف من خلاله عن مرونة السوق المصري واستعداده لتطبيق أي قرار آخر من شأنه الإصلاح الاقتصادي وفقًا لخطة الحكومة الحالية.
وأكد أن التراجعات ستستمر خلال الشهر الحالي، مع ترقب ببداية الشهر القادم وعودة المعاملات الطبيعية إلى مصر في الخارج وانتهاء الإجازات الموسمية في العالم وبدء الاستعداد لموازنة العام المالي الجديد 2016-2017، متابعًا: “الفترة الراهنة تشهد تقلبًا كبيرًا في الأوضاع يحتاج إلى التروي قبل الإعلان عن التوقعات القادمة لسعر الدولار في مصر”.
وشهد سعر صرف الدولار تراجعًا فجائيًا للمرة الثالثة على التوالي في 10 أيام فقط أمام الجنيه خلال شهر فبراير الحالي، سرعان ما أعطت الضوء الأخضر للمؤسسات والمسؤولين بالتوقع إيجابًا بشأن مستقبل الجنيه أمام الدولار خلال العام الحالي.
