أصبح النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، قريبًا من الإطاحة به من المجلس بعد كشفه عن “فضيحة ميزانية البرلمان”؛ حيث ينتظر قرار مجلس النواب في الاتهامات المنسوبة إليه، خصوصًا بعد صدور توصيتين بإسقاط عضويته من قبل لجنة القيم، وتوصية ثالثة بحرمانه من حضور الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد الحالي؛ ليكون مهددًا بمواجهة نفس مصير النائب السابق توفيق عكاشة.

ويواجه السادات ثلاثة اتهامات وجهتها إليه لجنة القيم، وهي “تزوير توقيعات النواب، جمع معلومات عن إحدى مؤسسات الدولة وتسريبها إلى البرلمان الأوروبي، تسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفير إحدى الدول الأوروبية”.

وقبل إحالته إلى التحقيق بأيام، تقدم السادات بسؤال إلى رئيس مجلس النواب حول سبب شراء البرلمان لثلاث سيارات مصفحة بـ18 مليون جنيه، تزامنًا مع حالة التقشف التي فرضتها الحكومة وطالب بها البرلمان.

توصية بإسقاط عضوية السادات

وتفجرت الأزمة بعد إعلان النائب إيهاب الطماوي، المتحدث باسم لجنة القيم بمجلس النواب، أمس (الأحد) للقرارات التي اتخذتها اللجنة.

وقال “الطماوي”، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن لجنة القيم أوصت بإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بعد التحقيقات التي أجريت معه بشأن اتهامه بتسريب قانون الجمعيات الأهلية والإساءة إلى البرلمان، وأيضًا تزوير توقيعات النواب على بعض مشاريع القوانين.

وأكد “الطماوي” أن اللجنة انتهت إلى التوصية بإسقاط العضوية في الواقعة التي تتعلق بوضع توقيعات غير صحيحة لعدد من النواب على بعض مشروعات القوانين، أحدها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي قدمه السادات في دور الانعقاد الأول، فضلًا عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي قدمه في دور الانعقاد الثاني.

وأوضح أن التوصية الثانية كانت إسقاط العضوية بسبب جمع معلومات متعلقة بإحدى مؤسسات الدولة الدستورية وإرسالها إلى اتحاد البرلمان الدولي، والتوصية الثالثة هي حرمانه من الحضور حتى نهاية دور الانعقاد بسبب تسليم مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى سفير إحدى الدول الأوروبية؛ وهو ما قدمت بشأنه وزيرة التضامن شكوى إلى مجلس النواب.

السادات يرد

علق “السادات” على تصريحات الطماوي قائلًا: “لم يصلني إخطار رسمي بهذه التوصيات حتى الآن من مجلس النواب”.

وأضاف “السادات” أنه تابع ما نقلته الصحف عن أحد أعضاء اللجنة، وأنه جاهز للحساب إذا ما كان أخطأ، وسيتقدم بالمستندات التي تثبت براءته من هذه الادعاءات.

ولفت إلى أنه حاليًا يبحث سبل الرد ووسائله التي كفلها له القانون ولائحة مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه يفند ما قالته اللجنة وسيرد بعد تبليغه رسميًا، واصفًا القرارات بأنها “مبالغ فيها” وأن هذا ليس حديثه؛ ولكنه أيضًا لكل المتابعين، سواء برلمانيين أو سياسيين.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من النواب تواصل معه ﻹعلان تضامنهم، مؤكدًا تمسكه بكل حقوقه النيابية والقانونية التي كفلتها له اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

الخلافات الأخيرة بين السادات وهيئة مكتب البرلمان تشير إلى أنه ربما يلحق بالنائب السابق توفيق عكاشة، الذي أسقطت عضويته في مارس الماضي بعد استضافته للسفير الإسرائيلي حاييم كورين في منزله وتطرقه إلى الحديث معه في عدة أزمات رآها البرلمان حينها خروجًا عن مهامه البرلمانية.

غضب سياسي

انتقد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، توصية لجنة القيم بمجلس النواب الخاصة بـ”إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات”.

وقال “أبو سعدة”، خلال تدوينة له نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” اليوم الاثنين: “ليس من الحكمة إبعاد عضو برلماني من مجلس النواب لممارسة دوره النيابي باستخدام أدواته، عن النائب أنور السادات أتحدث”.

وتهكم النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب، من إجراءات تحقيق لجنة القيم مع النائب محمد أنور السادات وتوصيتها بإسقاط عضويته قائلًا: “السادات لا يستحق إسقاط عضويته، ولكنه يستحق الإعدام”.

وقال “غطاس” في تصريح له اليوم الاثنين إن السادات قدم بلاغًا ضد نفسه للنائب العام، مطالبًا بالتحقيق معه في الاتهامات الموجهة ضده كافة وعرض الخطابات المتهم فيها بالتزوير على خبير خطوط والطب الشرعي، وإذا ثبت أنه قام بتزوير توقيعات النواب فلا بد من إعدامه، وإذا ثبت عكس ذلك فيجب أن تقوم الداخلية بكبسة على النواب الذين اتهمومه بذلك وفصلهم من البرلمان.

وتابع أنه فيما يخص اتهام وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي للسادات بشأن تسريب قانون الجمعيات الأهلية إلى أحد سفراء الدول الأجنبية، فإن السفير الهولندي أكد أنه لم ير السادات من قبل، لافتًا إلى أنه كان لا بد أن تستدعي وزارة الخارجية السفير الهولندي وتسأله في مثل هذه الاتهامات.

وأوضح “غطاس” أن من ضمن الاتهامات للسادات “مخاطبة البرلمان الأوروبي”، ورغم ذلك لم يظهر مستندٌ واحد يدل على قيامه بذلك.

وقال الباحث السياسي أيمن عبدالوهاب إن حملات التشويه للمعارضين ليست جديدة على أتباع السلطة؛ فهذا الأسلوب مارسه الحزب الوطني سابقًا في عهد حسني مبارك وشوهوا كل من قال كلمة حق أو عارض سياسات النظام، والآن يتّبعون الأسلوب ذاته لتشويه رموز ثورة يناير عبر تسريب مكالماتهم الشخصية.

وأضاف أن ضحايا حملة التشويه الآن داخل البرلمان هم أعضاء تكتل “25/ 30” الذي يقوده النائبان هيثم الحريري وخالد يوسف؛ لأن هذا التكتل “يعبر عن ثورة يناير وفكرة العدالة الاجتماعية”، على حد قوله.

وأوضح عبدالوهاب أن “السبب المحرك لحملات التشويه في هذه الفترة هو قضية تيران وصنافير التي وجد فيها النظام نفسه عاريًا أمام الشعب، كما أن نواب 20/ 30 كانوا في صدارة أعضاء البرلمان الذين رفضوا التنازل عن الجزيرتين وقالوا إنهما تتبعان إلى مصر؛ فأراد النظام أن يُشغلهم في معارك شخصية كي يمرر البرلمان قوانين بعينها”.