كشفت بيانات حكومية عن تراجع حجم الواردات المصرية من الخارج، مشيرة إلى تراجع الواردات بنحو 7 مليارات دولار فى الفترة من يناير لنوفمبر 2016 ، طبقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
وبحسب عضو شعبة المستوردين، بغرفة القاهرة التجارية، أسامة جعفر، فإن تراجع قيمة الواردات هو تراجع “سلبي” بمعنى أنه لا يعبر عن أي إنتاج أو نمو داخلي، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي للتراجع هو الإجراءات المشددة من قبل الحكومة على الاستيراد من الخارج.
وأضاف “جعفر”، في تصريحه لـ”رصد”، أن زياده الجمارك والرسوم بنحو مرتين خلال عام واحد بنحو 50% لكل مرة كان له أثر كبير على تراجع الاستيراد من الخارج من قبل المستوردين، فضلا عن ارتفاع تكاليف الاستيراد الأخرى عقب تعويم الجنيه ومضاعفة الأسعار فى أغلب الأحيان.
وأكد على أن تراجع الواردات ليس مؤشرا على تحسن الوضع الاقتصادي بل يؤكد معاناة المواطنين بالداخل ويشير إلى نقص العديد من السلع والمنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بنسبة أكبر بسبب زيادة الطلب على سلع منتجات محدودة، بالإضافة إلى معاناة المستوردين والعاملين الذين تم تسريح جزء كبير منهم سواء العاملين بمجال الاستيراد او التصنيع.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة خلال الربع الأخير من العام الماضى عن عدة شروط صارمة مقيدة للإستيراد متعلقة بنحو 24 بندا لسلع اساسية بالسوق المصري، حيث شملت قائمة تلك السلع الألبان ومنتجاتها، وموتوسيكلات، وشيكولاتات وعجائن، وحديد تسليح، وملابس، ومفروشات، وسجاد، وأحذية، وبطاطين.
وقال مستوردون إن السوق لم يستجب للأوامر والقرارات المشددة للاستيراد، بل إن تلك القرارات أعطت الفرصة لزيادة حجم التهريب للسلع والمنتجات من الخارج، فضلا عن استمرار نشاط السوق السوداء للعملات حتى الآن على الرغم من تنفيذ قرار تعويم الجنيه وترك سعره للسوق.
