نصر فريد واصل: يجوز للهيئة أن تنشأ مشاريع إقتصادية تقضي على البطالة
عسكر : مشروع القانون هو من سيحدد تبعية هذه الهيئة لأي جهة
يسري هاني: الهيئة ليست بديلا عن وزارة المالية والإسلام أمر الفقير بالعمل قبل السؤال
طالبت لجنة الشؤن الدينية والأوقاف بإنشاء هيئة مستقله لجمع وتفعيل الزكاة والعمل على صرفها في مصارفها الشرعية وتوزيعها على الفقراء ويتبعها فروع تقوم بتوزيع الزكاة في القرى والمدن ويشرف عليها مجموعة من أهل الثقة والامانة والتكليف الشرعي.
وأكد أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم للطلب المقدم من النائب عن حزب النور "محمد طلعت" بخصوص إنشاء بيتمال تجمع فيه الزكاة والعشور لتوزع على الفقراء" وبحضور الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية سابقا أن أحد الطرق للخروج من الفجوات الإجتماعية الموجودة في مصر حاليا مابين غني وفقير هي تطبيق المنهج الإسلامي في زكاة الاموال واستغلالها تلك الأموال في مشاريع إقتصادية متعددة تعود علي الفقراء بالربح وتقضي على البطالة في آن واحد.
الدكتور نصر فريد واصل أشار خلال لقائه بالنواب إلي أن هناك مشروعا معدا منذ أن كان مفتيا للديار المصرية حيث يقوم المشروع على عرض مشروعات مدروية على أصحاب الزكوات والمتبرعين لإكتتاب فيها لتفعيل العمل بين الطبقات الفقيرة وتنمية أموال الزكاة في الوقت ذاته بما يحقق لفقراء الأمة البرح الذي يغنيهم عن السؤال ويقضي في نفس الوقت على البطالة المنتشرة في المجتمع المصري.
وأشار واصل أن هذه الدراسة كانت مأخوذة على محل الجد والإعتبار إلا أن الظروف حالت بينه وبين ذلك مشيرا أن الإسطوانة التي تحمل المشروع كاملا قد ضيعت ولم يكشف السر وراء غيابها.
من جانبه أشاد الدكتور يسرئ هاني وكيل اللجنة بفكرة مفتي الجمهورية مؤكدا على أن الإسلام يوجب على الفقير العمل أولا قبل أن ينتظر مال الزكاة مشددا في الوقت ذاته على أن الحديث عن إنشاء هيئة مستقلة للزكاة لايعني بأي حال من الاحوال هدم بعض المؤسسات الحكومية كوازرة المالية أو الهيئات المتخصصة في جمع الضرائب أو غير ذلك.
وأكد هانيء ضرورة الأخذ في الإعتبار أن مصطلح بيت المال" هو نفسه مايترجم حديثا بلفظة وزاةر المالية وأن الفقهاء أجازوا لولي الأمر حين الحاجة أخذ بعض الضرائب إذا لم تكن تكفي للزكاة فبالتي فكرة إنشاء الهيئة هي مزيج للفرقة بين الزكاة والضريبية".
رئيس اللجنة الشيخ سيد عسكر عرض عدة توصيات على اللجنة وأقرها النواب وكان من بينها " إنشاء لجنة مصغرة من النائبين عادل العزازي وعلاء عامر لإقتراح مشروع متكامل الجوانب بخصوص الهيئة المستقلة للزكاة تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب وإقراراها بشكل رسمي".
وأوضح عسكر أن مشروع القانون هو من سيحدد تبعية هذه الهيئة لأي جهة حيث اقترح بعض النواب ان تتبع هذه الهيئة الازهر الشريف ومنهم من رأى ان تتبع الجمعية الشرعية، بينما أقترح آخرون أن تتبع هذه الهيئة لعدد من الامناء المختارون من رجال الدين والقانون ورجال الاعمال والصناعة والزراعة وغير ذلك شريطة أن لايتقاضو اجرا على ذالم وان يوكون دورهم الإشرافي على هيئة الزكاة المستقلة دورا تطوعيا، كما ان للجهات الرقابية والقانونية في الدولة كافة الإشراف على تلك الهيئة ومتابعهتا بشكل دوري.
