يستعد تجمعٌ لعدد من قبائل مدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، لبدء عصيان مدني جزئي يوم السبت 11 فبراير.
وقالت “اللجنة الشعبية للعريش” في بيان لها، صدر الاثنين 6 فبراير، إن “أولى خطوات العصيان ستكون بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه”.
كما دعت إلى عقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الجاري للنظر في مزيد من الخطوات التصعيدية.
بداية الأزمة
يأتي هذا الإجراء احتجاجًا على مقتل عشرة أشخاص برصاص قوات الأمن المصرية في 13 يناير الماضي، وقالت وزارة الداخلية حينها إن القتلى إرهابيون جرت تصفيتهم خلال مداهمة، بينما قال ذووهم من أهالي سيناء إنهم كانوا معتقلين لدى قوات الأمن، وتحديدًا الأمن الوطني.
وعقب ذلك، انبثقت اللجنة الشعبية للعريش عن مؤتمر العريش، الذي عقد في ديوان آل أيوب في 14 يناير الماضي؛ وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في مقتل هؤلاء الأشخاص، وتقديم قاتليهم إلى المحاكمة.
شروط اللجنة
وذكر البيان أن وقف الإجراءات مشروطٌ بتنفيذ مطالب اللجنة التي حددتها من قبل، وهي: “رفض لقاء وزير الداخلية؛ لأنه خصم. مطالبة نواب شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من مجلس النواب، الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسريًا الذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية؛ لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحدًا. التهديد بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ المطالب، معرفة مصير جثث أبنائنا الذين صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية، فتح ديوان آل أيوب يوميًا لأبناء العريش حتى تنفيذ المطالب، دعوة كل عائلات العريش ودواوينها لدعم قرارات المؤتمر تباعًا، تشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر”.
رفض مقابلة وزير الداخلية
وأشارت اللجنة إلى أنه تم تنفيذ قرار مؤتمر العريش برفض مقابلة مقترحة مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بينما لم يتقدم ممثلو العريش في مجلس النواب المصري باستقالاتهم كما تعهدوا بذلك أمام المؤتمر، حسب بيان اللجنة.
وأشار البيان إلى أن “اختيار يوم الحادي عشر من فبراير يأتي تيمنًا باليوم الذي انتصرت فيه ثورة مصر، وأزالت 30 عامًا من الفساد بتنحي رئيس النظام عن حكم مصر”.
الكارت الأمني
وتتزامن الدعوة إلى عصيان مدني في شمال سيناء مع قرار تفعيل “الكارت” (البطاقة) الأمني الذي أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تطبيقه لدخول جنوب سيناء الشهر الماضي؛ حيث لا يزال هذا القرار يثير ردود فعل غاضبة بين المواطنين والحقوقيين، الذين يرونه أمرًا غير منطقي؛ لأنهم لا يعيشون في دولة أخرى، على حد قول البعض.
واستنكر المحامي الحقوقي جمال عيد قرار تفعيل الكارت الأمني للمرور من نفق الشهيد أحمد حمدي ودخول سيناء. وقال “عيد” في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر: “بحكم القانون، يُعاقب من يمنع أي مواطن مصري من السفر لأي مدينة، بما فيها سيناء، بحكم القوة مفيش قانون، وبالتالي مفيش سفر”.
في حين شدد أحمد الجمل، نقيب المحامين في محافظة جنوب سيناء، على أن تطبيق الكارت الأمني لدخول سيناء غير دستوري ويخالف القانون؛ حيث نص الدستور على حرية التنقل للمواطنين داخل مصر.
وتقول السلطات المصرية إن الإجراء الجديد يتم بالتنسيق بين مديرية أمن جنوب سيناء ومديرية أمن محافظة السويس لإحكام القبضة الأمنية على شبه جزيرة سيناء وضبط عمليات تهريب المواد المخدرة ومنع تسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية.
من جانبه، قال “سلمان أبو عبدالله”، اسم مستعار لابن شيخ إحدى القبائل بالعريش، إن النظام يظن أن روايات الداخلية ستمر علينا مرور الكرام. واستطرد في تصريحات خاصة لـ”رصد”: أبناؤنا كانوا في قبضة الأمن وتم اقتيادهم وتصفيتهم بدم بارد، وهذا أسلوب الأمن الوطني في تبرير الجرائم أو التعتيم عليها؛ والأدلة على ذلك كثيرة، على حد قوله.
وصرّح أشرف أيوب، الذي أقيم اجتماع العائلات الأول في بيته، قائلًا: “الناس من قبل سكتوا على تخوينهم؛ ولكنهم الآن يرون السلطات تقتلهم وتجوّع أولادهم”، شارحًا حالة الغضب التي انتابت الأهالي.
ويتفق مع الرأي ذاته النائب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، الذي قال في تصريح صحفي: إن الحادث أثار رعب الأهالي على أبنائهم من المعتقلين، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاعتقالات بالمدينة مؤخرًا. مضيفًا أنه على استعداد للالتزام بمطلب الأهالي بالاستقالة من البرلمان إذا لم تثمر مجهوداته الحالية في التواصل مع السلطات عن نتائج ملموسة.
