يصل الطالب الى آخر سنة في الكلية بعد معناة ما يقرب من 22 سنة قضاها في التعليم هذا بالاضافة الى المعاهد المتوسطة و الدبلومات ، كل عانى ما عاناه ، و ها هي لحظة التخرج التي انتظرها و لحظة الخروج من الحياة كطالب الى الحياة العملية و معترك الحياة كل يخطط لما سيفعله و كيف سيشق طريقه.
وما ان تظهر النتيجة حتى تصطدم أمواج أحلامه بالصخر ، (( التجنيد ))
انها مرحلة لا بد من المرور بها ولابد من أداء الخدمة العسكرية اجباريا و ليس اختياريا، دعنا من الحديث عن كيفية الدخول و الارجاء و الكشف الطبي وما شابه من اجراءات، لقد انتهى الأمر… لقد رشح الطالب اما عسكري أو ظابط أو بمعنى آخر -لبس- سنه واحدة كعسكري أو ثلاثة سنوات كظابط احتياط ، و هنا أخص بالذكر العسكري.
من المفترض أنه يؤدي الخدمة العسكرية !! أو الخدمة الوطنية !! ولكن عندما ننظر في حقيقة الأمر نجده يعمل عند المؤسسة العسكرية عبدا و بأجر زهيد،
لصالح من يعمل ؟ لصالح الوطن أم لصالح مؤسسة بعينها أو فرد بعينه؟ لا أستطيع أبدا أن أفهم العلاقة بين الخدمة الوطنية أو العسكرية و بين العمل ك’’جرسون’’ في الدور العسكرية-دار المشاه و الحرس الجمهوري و الدفاع الجوي و مجمع النسور …..الخ- أو ك’’ كفترجي’’ يعد الشاي و القهوة و المشاريب و الشيش للزبائن أو ك’’ عامل نظافة’’ ينظف و يكنس و يمسح مكاتب الظباط و الدور العسكرية أو أن يعد القاعة للأفراح في تلك الدور ليس هذا فحسب بل و يؤدي أيضا عرض السيوف بالنار في الأفراح أو كفرد عامل في المركز الدولي للبولينج يراقب لاعبي البولينج و البلياردو و ال بينج بونج و البلاي ستيشن أو كسائق و ومرمطون عند زوجة العقيد أو العميد يقضي لها الطلبات من السوق و يوصل الأولاد من و الى المدرسة و النادي!!!!!! لماذا؟…لماذا تخصص مثل هذه الأعمال الى المجندين !!! ؟؟
لأسباب أمنية… هذا ما سيجيب به عليك أحد اللواءات عندما توجه اليه هذا السؤال… ولكن أنا أعتقد لماذا
لأن هذا في الحقيقة و بكل بساطة هي العبودية فهذا شباب حديث التخرج سيزيد من نسبة البطالة اذا خرج الى المجتمع فما المانع من تعطيله سنة اخرى!! وأيضا بكل بساطه أنه سوف يتقاضى أجرا زهيدا لا يتعدى المئة و خمسون جنيها مقابل كل تلك الأعمال في حين أن المؤسسة العسكرية اذا أرادت عمالة لتقوم بهذه الأعمال فأقل راتب سيكون 800 جنيه …اذا يا لها من فرصة ،على ما أعتقد و أنا لست خبيرا بالقانون على أن هذا هو الفساد بعينه ، و هو استغلال المجندين في أمور شخصية و هي قضية مماثلة للقضية التي يحاكم فيها حبيب العادلي لاستغلاله المجندين في أعمال التشطيب في فلته لا بل بالعكس انها قضية أكبر لأن المتهم هنا المؤسسة العسكرية بأكملها و ليس فرد بعينه ، انها جريمة مكتملة الأركان و أتمنى لو أحد المحاميين يتبنى هذه القضية . واذا كان ولا بد من التجنيد فيمكن استخدامه في أشياء مفيدة تخيلوا مثلا لو استغل التجنيد في القضاء على الأمية !!! أعتقد اننا كنا سنقضي على الأمية من عهود مضت. أتمنى أن تصل الثورة الى المؤسسة العسكرية والى المجندين لأن الأولى بطلب الحق هو صاحب الحق وأتمنى أن يتخد سيادة الرئيس د.محمد مرسي قرارا في هذا الشأن،وأخيرا أنا لم أكن يوما مجندا فقد اعفيت من التجنيد و لكني أشعر بالذل و المهانة لمجرد التفكير في هذا الأمر.
تصغير هذه المشاركة