أعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، عن ارتفاع جديد في تكلفة دعم المواد البترولية في مصر؛ حيث سجّلت نحو 38 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.10 مليار دولار، وذلك في أول ستة أشهر فقط من السنة المالية 2016-2017 بعد تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه “التعويم”.
وأشار “الملا” في تصريحات لـ”رويترز” اليوم الخميس إلى أن دعم المواد البترولية بلغ نحو 38 مليار جنيه في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية بعد تحرير سعر الصرف؛ حيث بلغ دعم الربع الثاني نحو 24 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليارًا في الربع الأول.
وبحسب الخبير البترولي والمدير الإقليمي لشركة آيوس بترو الأمريكية المهندس يسري حسان، فإن إعلان الحكومة عن الارتفاعات الأخيرة في دعم الوقود يعتبر تمهيدًا لرفع جديد في أسعار الوقود والبنزين بمصر، مشيرًا إلى أنه من المعروف أنه قبل تطبيق قرار تعويم الجنيه كانت تكاليف الدعم لكل القطاعات سترتفع بمقدار التراجع في قيمة الجنيه.
ولفت “حسان”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، إلى أن الحكومة تدرس نزع الدعم بالكامل خلال السنوات القليلة القادمة؛ تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر، وبطبيعه الأمر يندرج بند “دعم المواد البترولية” ضمن خطة نزع الدعم كاملًا، مؤكدًا أنه سيتم على مراحل.
ورفعت مصر أسعار الوقود في نوفمبر الماضي بين 30% و47% بعد أن حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه ورفعَ أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن في أسواق العملة.
وفي الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ دعم الوقود 26 مليار جنيه؛ ما يعني أن تكلفة الدعم زادت 12 مليار جنيه، توازي 46% في النصف الأول من السنة المالية الحالية.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية السنة المالية الجارية 64 مليار جنيه ارتفاعًا من 51 مليار جنيه في 2015-2016.
وتسعى مصر إلى تطبيق إصلاحات لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود؛ مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية وتوزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة؛ لكن لم يتم فعليًا تطبيق هذه الإصلاحات حتى الآن.
