فى خطوة إيجابية من البنك المركزي، تم عقد اجتماع مؤخرًا لمناقشة البدء في جدولة مديونيات الشركات بالسوق، والناتجة عن فروق سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عقب قرار تحرير سعر صرف العملة “التعويم”.
وأكد ” المركزي” خلال إجتماعه على ضرورة الوقوف بجانب عملاء البنوك بعد دراسة احتياجاتهم بعناية وإتاحة التسهيلات الائتمانية اللازمة لاستمرار نشاط الشركات مع التركيز على القطاعات التصديرية، حيث إن الديون الناتجة عن فروق سعر الصرف فرضتها الظروف الاقتصادية الحالية، وغير متعلقه بتصرفات العملاء، وبالتالى يجب مساندتهم من خلال البدء فورا فى جدولة هذه المديونيات والتنسيق مع المركزى لمواجهة أى معوقات.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن فترة الجدولة ليست محددة، وإنما تخضع لموقف كل عميل على حدة، حيث أبدى “المركزي” خلال الإجتماع مرونة شديدة في إمكانية دراسة تعديل أو إصدار أي قواعد تنظيمية تكون البنوك بحاجة إليها في سبيل دعم مناخ الأعمال، على أن يتم الاجتماع كل 3 شهور لتقييم الموقف، فيما يتعلق بضخ السيولة للشركات وجدولة ديون فروق العملة.
وسمح “المركزي” للبنوك فى يناير 2013 بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لعملائها، من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية، مقابل تغطية بالجنيه تعادل 110% من قيمة التسهيل الدولاري، ومع انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، بعد قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضي، أصبح لزاما على عملاء تلك التسهيلات الحفاظ على نسبه التغطية 110% وفقا للأسعار المعلنة، وبالتالى ضخ أموال جديدة بالجنيه المصرى، فى حساب التغطية، وإثبات مديونياتهم الناشئة من حساب التسهيلات المؤقتة بسعر الجنيه الجديد، بما يعنى خسائر سعر صرف تصل لحوالى 10 جنيهات لكل دولار، وهو ما يهدد بعض الشركات يتآكل رأسمالها بنسبة تزيد على %50.
