حثّت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الولايات المتحدة الأمريكية على عدم إدراج جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، بعدما أفادت تقارير أن إدارة ترامب بصدد دراسته؛ لما له من تداعيات سلبية على الحياة الديمقراطية في أمريكا وخارجها.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” أمس إن تصنيف الحكومة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية من شأنه أن يهدد حق الجماعات المسلمة في التكوّن داخل الولايات المتحدة، ويقوّض قدرة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها على المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الخارج.
وأضافت المنظمة في تقرير لها أن الإخوان المسلمين حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى. وفي عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ مثل الأردن وتونس، الأحزاب المرتبطة بالجماعة معترفٌ بها قانونيًا ولها مقاعد في البرلمان.
وقالت لورا بيتر، مستشارة أولى في الأمن القومي الأمريكي، لـ”هيومن رايتس ووتش” إن “جماعة الإخوان منظمة سياسية كبيرة ومعقدة وتنشط في عدة دول، وسعي إدارة ترامب إلى تصنيف الجماعة بأكملها منظمة إرهابية يبرز إصرارها على تبني سياسة فضفاضة جدًا من شأنها الإضرار بمشاركة المجموعات الإسلامية في العملية الديمقراطية”.
وأضافت بيتر: “سيؤدي تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية إلى مساواتها خطأً بجماعات متطرفة عنيفة كـ(القاعدة) وتنظيم (الدولة الإسلامية)، وسينزع الشرعية عن أنشطتها القانونية، وسيؤثر إدراجها ظلمًا على كل شخص يُزعم انتماؤه إلى الجماعة، ويقوّض ممارسة الحقوق السياسية في الخارج”.
وأردفت بيتر: “تعد الجماعات الإسلامية التي تشجع القيم المدنية وتحمي الحقوق المدنية مهمة جدًا للديمقراطية في الولايات المتحدة. تهديد حقوق هذه الجماعات هو تهديد لحقوق جميع الأمريكيين”.
وأوضحت أنه إذا صنّفت الولايات المتحدة جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية فقد يشعر حلفاء الولايات المتحدة ممن لم يصلوا إلى استنتاج مماثل بضغوط لتغيير مواقفهم، في حين قد تستخدم الحكومات المعادية للجماعة هذا ذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية.
مخاطر على المجموعات والأفراد الأمريكيين
وبينت المنظمة تداعيات إداراج الجماعة منظمة إرهابية، قائلة: “إذا أدرجت الحكومة الأمريكية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية سيغدو أعضاؤها وأي شخص يُشتبه في تقديمه دعمًا لها أو موارد في الولايات المتحدة أو خارجها عرضة لخطر الإبعاد من الولايات المتحدة، إن كان غير أمريكي، إضافة إلى تجميد أصوله. سيكون هؤلاء أيضًا عرضة إلى الاستهداف ظلمًا وللملاحقة بموجب عدة قوانين؛ منها تلك التي تحظر دعم الإرهاب ماديًا”.
وحذرت “هيومين رايتس” من أنه يمكن أن تنطبق هذه العواقب على الجمعيات الخيرية أو جماعات الحقوق المدنية أو أفراد من هذه الجماعات يُشتبه في وجود صلات لهم بالإخوان المسلمين.
صعوبة الطعن
وأوضحت “المنظمة” أنه يمكن للجماعات والأفراد الواقعين تحت تأثير القرار تقديم التماس لشطبهم من القائمة والطعن في القرار أمام محاكم الاستئناف الاتحادية؛ إلا أنهم سيواجهون عدة تحديات تتعلق بالأدلة والإجراءات عندما يفعلون ذلك. على سبيل المثال، يمكن أن تكون الأدلة المقدمة من قبل الحكومة لدعم الإدراج إشاعات وبيانات غير مؤكدة، أو أدلة سرية لا يمكن للشخص أو الجهة التي قدمت الطعن الوصول إليها. يمكن للحكومة أيضًا تجميد أصول من تقوم بالتحقق من أن إدراجهم سيكون صحيحًا حتى قبل الإدراج الرسمي.
وأشارت إلى أن عدة مشاريع قوانين قدمت إلى الكونجرس خلال السنوات الماضية تحث وزارة الخارجية على إدراج الجماعة استنادًا إلى حجج لا أساس لها؛ منها الادعاء بأن الجماعة تسعى إلى اختراق المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، واتهام عدة منظمات إسلامية أمريكية بأنها تابعة للإخوان المسلمين.
ولفتت المنظمة إلى أن قانون اتحادي وزير الخارجية يمنح سلطة واسعة لإدراج أي جهة أجنبية “كمنظمة إرهابية أجنبية” حالما تؤكد وزارة الخارجية مشاركتها في “نشاط إرهابي” وامتلاكها “القدرة والنية” للقيام بذلك، وأن ما ستقوم به يهدد مواطنين أمريكيين أو الأمن القومي للولايات المتحدة.
يذكر أن هيومن رايتس ووتش انتقدت تصنيف الحكومة المصرية للإخوان المسلمين منظمة إرهابية في 2013 وقالت إن له دوافع سياسية ويهدف إلى تشديد قمعها للأنشطة السلمية للجماعة.
