أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ألزمت فيها الهيئة العامة للطرق والكباري بما ورد في البند 21 من العقد المبرم مع شركة سامكريت مصر المتعاقدة لإنشاء القطاع الثاني من مشروع الطريق الدائري الإقليمي.
كان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، قد أرسل طلب إفتاء إلى مجلس الدولة بشأن كيفية تطبيق فروق الأسعار لشركة سامكريت مصر المتعاقدة مع الهيئة، لتنفيذ عملية إنشاء القطاع الثاني من مشروع الطريق الدائري الإقليمي في المسافة بين مدينة العاشر من رمضان، حتى مدينة بلبيس بطول 27 كم، وأن البند 18 نص على أنه “ليس للشركة الحق في المطالبة بأية زيادات تطرأ على الأسعار، أو الأجور ولو صدر بشأنها قرارات سيادية فيما عدا زيادة أسعار البيتومين وهي السلعة الوحيدة التى يمكن للهيئة صرف فروق أسعار عنها في حالة صدور قرارات سيادية.. مع تثبيت أسعار كافة المواد الأخرى التى تدخل في تنفيذ العملية، وتم ترسية العملية على الشرطة بمبلغ قدره 54 مليون و933 ألف جنيه مصري، ونص البند 21 على أن “تحتفظ الشركة بحقها في صرف فروق الأسعار للمواد “حديد التسليح، الإسمنت، البيتومين”.
ذكرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الهيئة ملتزمة بتطبيق البند 21 من العقد، والذى ينص على احتفاظ الشركة بحقها في صروف فروق الأسعار للمواد “حديد التسليح، الإسمنت، البيتومين”، طبقاً لأوزان عناصر التكلفة لهذه البنود وفقاً للمعاملات التي قامت الشركة بتحديدها في عطائها وتم التعاقد على أساسها.
