تسبب قرار تعويم الجنيه في خسائر جمة للشركات العاملة في مجال المستلزمات الطبية بمصر، ما دعى الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية إلى ضرورة عقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لعرض مطالب القطاع عليه؛ متمثلة في “تعويضات” لموردي المستشفيات الحكومية، سواء التابعة لوزارة الصحة أو مستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات التابعة للوزارات المختلفة (مثل الكهرباء والداخلية والنقل) عن فروق بقيم التوريدات والمترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 8.88 جنيهات إلى ما يقرب من 20 جنيهًا.
جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الشعبة، برئاسة محمد عبده إسماعيل، لمناقشة أزمة عدم تعديل وزارة الصحة قيم المناقصات التي أجرتها لصالح مستشفياتها المختلفة لتواكب ارتفاع الأسعار الذي تسبب فيه قرار البنك المركزي الخاص بتعويم الجنيه وتخفيض قيمته؛ ما ألحق خسائر ضخمة لمنتجي هذه المستلزمات ومستورديها.
ووفقًا لتصريحات علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، فإن مطالب منتجي المستلزمات الطبية مشروعة؛ خاصة أن الدولة نفسها لم تستطع تحمل الزيادات السعرية في تكلفة إنتاج السكر المحلي ورفعت سعر الكيلو على بطاقات التموين من 4.5 جنيهات إلى 8 جنيهات، لافتًا إلى أن الغرفة تساند مطالب جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية المتضررة من تداعيات تحرير أسعار الصرف؛ خاصة أن استمرار هذه المشكلة دون حل سينعكس سلبًا على أوضاع الاقتصاد المصري وسيخسر جزءًا مهمًا من قدراته الصناعية، داعيًا منتجي المستلزمات الطبية إلى الاتفاق على مقترحات عملية لحل الأزمة، إلى جانب تشكيل لجنة مصغرة من 3 أعضاء لمقابلة رئيس مجلس الوزراء.
وكشفت تصريحات للشعبة العامة للمستلزمات الطبية عن عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية حتى الآن بقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم 56، التي عقدت يوم 2 ديسمبر الماضي، الذي ينص على “تشكيل السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو الجهات التابعة -مثل الهيئات والأجهزة المختلفة- لجنة فنية مالية وقانونية للنظر في التظلمات المقدمة لها بشأن عقود التوريدات وفحصها ومراجعتها جيدًا، ويتم اقتراح قيمة أو نسبة التعويضات اللازمة لإعادة التوازن إلى هذه العقود، واقتراح أسلوب السداد، مع مراعاة أن يكون تعويض التوازن محسوبًا عن التوريدات المتبقية وليس التوريدات التي تمت بالفعل، وبحيث لا يصرف تعويض من أكثر من جهة”.
وأوضحت أن وزارة الصحة ومستشفياتها لم تشكل هذه اللجان حتى الآن، وترفض صرف أي تعويضات؛ رغم تقدم موردي المستلزمات الطبية بتظلمات.
وتدرس الشعبة العامة في الوقت الراهن إقامة دعوى عاجلة أمام مجلس الدولة للمطالبة بوقف التوريدات طبقًا للعقود القديمة، وإلزام مستشفيات وزارة الصحة بعدم تسييل خطابات الضمان المقدمة من الموردين، وذلك في الشق المستعجل. أيضًا سيتم رفع دعوى بمجلس الدولة لإعادة التوازن في المناقصات القديمة؛ خاصة أن هناك أكثر من مادة في قانون المزايدات والمناقصات ولائحته التنفيذية تمنح الحق في التعديل السعري بسبب قرار تعويم الجنيه الذي يعد بمثابة القوة القاهرة.
ويطالب قطاع المستلزمات الطبية بتعويضه عن جميع توريداته إلى الجهات الحكومية التي تمت منذ بداية العام المالي الحالي وليس من 2 ديسمبر، تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء؛ حيث تحمّل القطاع خسائر ضخمة على مدى عام كامل، ولن يمكنه سداد أي ضرائب؛ وهو أمر يضر بالخزانة العامة.
