أصبح “تسريح العمالة” في القطاع الخاص هاجسًا يؤرق الحكومة السعودية بعد ارتفاع وتيرته خلال العام الجاري 2017 نتيجة محاولة الشركات تخفيض تكاليفها التشغيلية لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الحالية في البلاد؛ مما يضطرها إلى خفض عمالتها.
ولمواجهة ذلك، قرر وزير العمل السعودي علي الغفيص في 30 يناير الماضي حظر فصل السعوديين من العمل بشكل جماعي، وإيقاف الخدمات عن المنشـآت المخالفة.
وجاء قرار وزير العمل بعد تعرض العديد من السعوديين إلى الفصل في القطاع الخاص السعودي خلال الأيام الأخيرة؛ ما دعا السعوديين إلى التذمر بشدة وكتابة هاشتاجات على “تويتر” يرفضون فيها قرارات الفصل.
وبحسب بيانات وزارة العمل السعودية، يبلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص نحو 1.7 مليون موظف، فيما يبلغ عددهم نحو 1.2 موظف في القطاع الحكومي، بحسب بيانات وزارة الخدمة المدنية.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء (حكومي)، يبلغ معدل البطالة بين السعوديين 12.1% في الربع الثالث من 2016، على الرغم من الجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة لتوطين العمالة في البلاد عبر إلزام القطاع الخاص بألا تقل العمالة الوطنية عن نسب محددة، وفرضها رسومًا شهرية على العمالة الأجنبية.
وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدّرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية؛ نتيجة لتراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014، ما أثّر بشكل واضح على القطاع الخاص في البلاد.
وأعلنت السعودية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي موازنة العام 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدرة قيمته بـ198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة الاستثمار كابيتال، مازن السديري، في اتصال عبر الهاتف مع “الأناضول”، إن الأوضاع والإصلاحات الاقتصادية الحالية متوقعٌ أن تكون لها ظواهر مصاحبة، كتسريح العمالة؛ لخفض التكاليف للشركات التي تتراجع أرباحها أو تسجل خسائر.
وأضاف السديري، الكاتب الاقتصادي في صحيفة الرياض السعودية أيضًا، أنه مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي قد تتحسن الأمور؛ لكن الأمر حاليًا غير واضح إلى أي وجهة سيتجه.
وأكد أن معدل البطالة بين السعوديين مرشح إلى الارتفاع خلال 2017، بعد أن ارتفع فعليًا في الربع الثالث من 2016 إلى 12.1% مقارنة بـ11.6% في الربع الثاني قبله.
وتنوي الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريًا (106.7 دولارات) خلال 2018؛ لترتفع إلى 600 ريال (160 دولارًا) في 2019، وتصل إلى 800 ريال شهريًا (213.3 دولارًا) في عام 2020.
كما سيتم فرض رسوم على المرافقين للعمالة الوافدة في السعودية بنحو 100 ريال (26.7 دولارًا) عن كل مرافق شهريًا اعتبارًا من يوليو/ تموز 2017، وترتفع 100 ريال شهريًا كل عام حتى تصل إلى 400 ريال (106.7 دولارات) شهريًا عن كل مرافق في 2020.
وتشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إلى أن عدد الأجانب قد بلغ 10.07 ملايين نسمة في عام 2015؛ ما يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة.
من جهته، قال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين إن تسريح شركات القطاع الخاص للعمالة السعودية غير مبرر واستغلالٌ لمواد قانون العمل السعودي.
وأضاف في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: “بنك أو شركة يحقق أرباحًا بالمليارات، لماذا يقوم بتسريح العمالة؟! الشركات إلى الآن لم تتحول إلى الخسائر حتى تقوم بتسريح العمالة”.
وأشار إلى أن الشركات حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي تحاول الحفاظ على عمالتها وإنتاجها لحين العودة إلى النمو الاقتصادي مرة أخرى.
واقترح الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفي مقالات متفرقة بصحيفة الاقتصادية السعودية (خاص)، تعليق العمل بمواد “74 و75 و76 و77” من نظام العمل الجديد، والعمل بشكل عاجل على إعادة مراجعتها وتعديلها بصورة تضمن قدرًا أكبر من حماية العمالة الوطنية.
وأضاف: “وحتى تنتهي الجهة الحكومية المكلفة بإعادة مراجعة هذه المواد وتعديلها، وأثناء تلك الفترة، أن يجبر القطاع الخاص إذا ما أراد تقليص تكاليفه التشغيلية على الاستغناء فقط من مخزونه الهائل جدًا من العمالة الوافدة”.
وحدث تذمر كبير حول أحد تعديلات نظام العمل السعودي الذي تم تطبيقه في 2015، وخصوصًا في المادة رقم (77).
وتنص المادة 77 على: “ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بمقدار أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة، ويجب أن لا يقل التعويض في هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين”.
وحينها رد وزير العمل مفرج الحقباني بأن الوزارة لن تسمح باستغلال المادة من قبل شركات القطاع الخاص لفصل العمالة.
ونتيجة لتراجع أسعار النفط، لجأت السعودية إلى خفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي، فيما خفّضت بدلات موظفي الدولة وعلاواتهم، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20% ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%؛ في محاولة لترشيد الإنفاق.
كما رفعت السعودية العام الماضي رسوم تأشيرات الدخول إلى أراضيها والخروج منها، بما في ذلك الحج والعمرة لثاني مرة وبعدها؛ في محاولة لزيادة إيراداتها.
وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجيًا؛ لتصل إلى المعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى “برنامج حساب المواطن”.
ومن المقرر أن يحصل المواطنون على الدعم النقدي اعتبارًا من يوليو القادم، قبل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية؛ فيما سيبدأ التسجيل في البرنامج مطلع فبراير القادم.
