وافق مجلس الوزراء السعودي على فرض ضريبة القيمة المضافة بناء على توصيات صندوق النقد الدولي، والتي ستفرض في منطقة الخليج في محاولة لخفض العجز في الميزانية.
تفرض السلطات ضريبة 5٪ على بعض السلع بعد التوصل إلى اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي الست في يونيو من العام الماضي، بحسب “الجارديان”.
يقول التقرير:كان سكان المنطقة الغنية بالنفط يتمتعون لفترة طويلة بوجود قوانين اعفاءات ضريبية وأسعار مدعومة بشكل كبير ولكن الانهيار في أسعار النفط منذ 2014 اثار انخفاضات افتصادية كبيرة ما دفع السلطات للبحث عن إيرادات جديدة.. السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد في المنطقة العربية،جمدت مشاريع بناء الكبرى، وقطعت رواتب الوزراء “وفرضت تجميدات على الأجور لموظفي الخدمة المدنية للتعامل مع عجز قياسي في الميزانية في العام الماضي بلغ 97 مليار دولار، كما قامت بخفض غير مسبوق للدعم عن الوقود والمرافق العامة.
وبحسب التقريرتسعى المملكة إلى توسيع قاعدة استثماراتها وتعزيز الإيرادات غير النفطية الأخرى كجزء من جهود التنويع الاقتصادي لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2020.
وقالت وكالة الانباء السعودية الرسمية إن مجلس الوزراء “قرر الموافقة على المذكرة المبرمة لتوحيد ضريبة القيمة المضافة” التي سيتم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن مرسوما ملكيا أعد لأجل ذلك”.
وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع توصية صندوق النقد الدولي لدول الخليج لفرض تدابير لزيادة الإيرادات بما في ذلك فرض المكوس وضريبة القيمة المضافة للمساعدة في إعادة التوازن بعد انخفاض أسعار النفط الخام الذي أدى إلى تباطؤ النمو في المنطقة، وقد وافقت دول مجلس التعاون الخليجي بالفعل على تنفيذ الضرائب الانتقائية على التبغ، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وغيرها هذا العام.
