قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة 12 محاميًا تظاهروا، في وقت سابق، ضد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً بـ”تيران وصنافير”، وفق مصدر قضائي. 

وقال المصدر: إن “محكمة جنح شبين القناطر المنعقدة بمحافظة القليوبية (دلتا النيل / شمال) قضت اليوم ببراءة 12 محاميا من تهمة التظاهر دون تصريح أمني، بالمحافظة ذاتها في أبريل الماضي احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير”. 

ووفق المصدر ذاته، فالحكم أولي قابل للطعن عليه من قبل النيابة خلال 15 يوماً. 

عقدت أولى جلسات محاكمة الصادر بحقهم حكم البراءة اليوم، في 28 يناير الماضي.

وأوضح المصدر أن المحامين أخلي سبيلهم سابقا، على ذمة القضية، وحضروا جلسة اليوم.

ووجهت النيابة للمحامين عدة تهم بارزة؛ بينها “خرق قانون التظاهر”، الذي يمنع التظاهر دون تصريح من الأمن، و”محاولة قلب نظام الحكم”.

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15 و25 أبريل 2016؛ احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بـ”أحقية” السعودية في جزيرتي تيران وصنافير عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، وهو ما اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية “تنازلا” عن سيادة مصر على الجزيرتين. 

وفي حكم نهائي، قضت المحكمة الإدارية العليا (التي تنظر في النزاعات الإدارية)، في 16 يناير/ كانون ثان الماضي، ببطلان الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية. 

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1950 بعد اتفاق ثنائي” بين القاهرة والرياض، بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.