قامت “رصد” خلال جولة لها بالكشف عن ردود فعل المواطنين تجاه زيادة أسعار تذاكر النقل الجماعي بمصر، بعد إقرارها رسميًا من مجلس الوزراء، إذ بدأت خطوط النقل زيادة أسعارها لنحو 3 جنيهات للتذكرة الواحدة.
وبحسب أحد المواطنين لـ”رصد”، فإن الوضع يزداد سوءا من تجاه المصروفات اليومية للفرد الواحد، مشيرا إلى أنه يعمل بإحدى مناطق مصر الجديدة والتي تتطلب منه ركوب مواصلتين نقل جماعي بالإضافة إلى تذكرة المترو، موضحا أن المواصلات اليومية أصبحت تقتطع نحو ربع راتبه الشهري فقط.
واتفقت معه مواطنة أخرى، على أن الأسعار تزيد يوميًا؛ ان لم يكن فى الغذاء فتزيد فى الدواء والعلاج وإن لم تكن فى العلاج فتزيد فى المواصلات العامة، مؤكدة على أن معاشها الشهري كان بالكاد يقضي حاجاتها البسيطة خلال العام الماضى، اما الأن فلن يكفى شيئًا.
وفى السياق نفسه، قال أحد سائقي مينى باص للنقل الجماعى، سيد أحمد، إن إرتفاع الأسعار جاء من الشركة والتى تكبدت خسائر كبيرة مؤخرا لارتفاع أسعار الاستيراد لقطع الغيار وتجديد وإحلال الأتوبيسات.
وتابع قائلا” لما الأسعار كلها غليت الشركة مبقتش قادرة تجدد او تزود الاتوبيسات علشان التكاليف زادت عليها وتم تقديم طلب لهيئة النقل وتم الموافقه عليه “، وبسؤاله عن مدى إعتراض الركاب خلال هذين اليومين، قال ” فى ركاب لما بيعرفوا ان التذكره بقت بـ 3 جنيه بينزلوا تانى والكثافه تراجعت خلال اليومين دول بنسبه 20% تقريبا.
وتواصلت “رصد” مع وكيل هيئة النقل العام، المهندس سيد عبد الفتاح، والذى أكد إرتفاع أسعار تذاكر النقل الجماعى لنحو 3 جنيهات للتذكرة الواحدة لتستطيع الشركات الموازنة بين العوائد والتكاليف فى ظل إرتفاع الاسعار، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير خلال أول الأسبوع
وأكد ” عبد الفتاح” في تصريحه لـ”رصد”، على عدم ارتفاع أسعار تذاكر النقل العام خلال هذه المرحلة، متوقعا ارتفاع الضغط على مواصلات النقل العام خلال الفترة القادمة.
ووافق مجلس الوزراء خلال الأسبوع على رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل الجماعى بواقع 20 % وبحد أقصى 50 قرشاَ، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من مطلع الشهر الحالى، معللا ذلك بسبب تكبد الشركات المشغلة خسائر بعد تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المشتقات البترولية، نوفمبر الماضى.
وجمدت مجموعه من شركات النقل الجماعى، توسعاتها المستقبلية بمصر ، تجنباً لزيادة الخسائر خلال الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع تكلفة شراء الأتوبيسات الجديدة، إضافة إلى تكاليف شراء قطع الغيار، والصيانة، والسولار، مع ثبات تعريفة الركوب.
وكانت الحكومة قد وعدت فى أكثر من مناسبة بعدم تحريك أسعار تذاكر النقل العام، تأثرا بتحرير سعر الصرف، أو رفع أسعار المشتقات البترولية نوفمبر الماضى، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية نفذتها الحكومة للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
ويبلغ عدد الشركات المحلية العاملة تحت مظلة مشروع النقل الجماعى 18 شركة، بعدد أتوبيسات 1109، على 122 خطا، تربط المدن الجديدة، ومنها «الشيخ زايد»، و«العبور» و«الشروق»، بالعاصمة الكبرى، وتترواح أسعار تذاكرها بين 2 و2,5 جنيه.
