كشف الكاتب والمحلل “الإسرائيلي” “يوني بن مناحيم” رئيس الإذاعة الإسرائيلية السابق عن أن إقالة اللواء الصفتي المسئول عن الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية جاء كجزء من صفقة التقارب مع حماس وبناء على طلبها .
وقالت الكاتب في مقاله المنشور عل موقع “مركز القدس للشئون العامة ” إنه خلال بضعة أيام، من المتوقع أن يصل إلى مصر وفد أمني من حماس للقاء كبار مسئولي المخابرات المصرية للتباحث بشأن القضايا المتعلقة بأمن الحدود في غزة ،ويطالب المسؤولون المصريون حماس بتسليم 20 هاربا مرتبطين بأنشطة ومنظمات إرهابية مثل تنظيم الدولة وجماعة الإخوان المسلمين في مصر ، ووافقت حماس من حيث المبدأ على تسليم الأشخاص المطلوبين لمصر إذا ثبت إضرارهم بالأمن القومي المصري ، و من جانبها وافقت مصر على تدابير تخفيف كبير لحصار غزة، من خلال فتح معبر رفح .
تعد الزيارة التي قام بها وفد رفيع المستوى من حماس إلى مصر نتيجة مباشرة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين حماس ومصر لأول مرة منذ الاطاحة ب”محمد مرسي” في يوليو 2013 ، ومن الواضح الآن أن الاتفاق الأمني بين مصر وحماس يهدف إلى المساعدة في معركة مصر ضد تنظيم الدولة في شمال سيناء ، وهذا الاتصال المباشر هو نتيجة لإجراء تغييرات في القيادة في المخابرات المصرية .
وبحسب الكاتب فقد وافق عبد الفتاح السيسي على دفع “تعويضات” لحماس والإطاحة باللواء الصفتي المسئول عن ملف فلسطين في المخابرات العامة المصرية.
وقبل أسبوعين، زار إسماعيل هنية، القيادي البارز في حركة حماس، والدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة مصر واجتمع مع مسؤولي المخابرات المصرية ،واشتكا من العلاقة مع اللواء الصفتي والحركة ، وكجزء من اتفاق أمني جديد مع حماس، وافق الرئيس المصري السيسي على الإطاحة باللواء الصفتي من منصبه .
ويضيف الكاتب : اسم اللواء الصفتي انتشر بشكل مكثف في العالم العربي خلال العام الماضي بعد إذاعة فضائية تبث من تركيا تسريبات لمحادثة بينه وبين محمد دحلان انتقد فيها الصفتي محمود عباس والجبهة الشعبية بقسوة،وتأتي إطاحة السيسي بـ” الصفتي” لتلاشي أي عذر لحماس لعدم التجاوب مع المطالب الأمنية للمصريين ، ويتوقع المصريون من حماس أن تتجاوب بسرعة مع السياسات المصرية الجديدة فيما يتعلق بغزة وقطع العلاقة بالنشاطات الإرهابية ،لكن يجب أن ينظر المرء إلى حملة التطهير التي طالت المخابرات المصرية بشكل أوسع .
ويشير الكاتب إلى أنها المرة الثالثة التي يقوم فيها السيسي بتغييرات كبيرة في صفوف القيادات العليا للمخابرات المصرية من أجل تعزيز آليات سيطرة الدولة وتعيين مسئولين ممن يثق فيهم ، وخلال يوليو 2016 أقال السيسي 17 من كبار مسئولي المخابرات بسبب معارضتهم لاتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية .
وينوي السيسي السيطرة بشكل كامل على جهاز المخابرات العامة المصرية ،والتخلص من خصومه داخلها ،وقام بتعيين ابنه الأكبر محمود ليكون مسئولاً عن الأمن الداخلي في البلاد ،ويعتبر محمود “رجل قوي” في أجهزة الاستخبارت المصرية ،كما أنه يحضر جميع الاجتماعات المرسمية لأبيه .
ويختم الكاتب بالقول “تعد جماعة الإخوان المسلمين المصنفة كجماعة إرهابية التهديد الرئيس لحكم عبدالفتاح السيسي ،لذا فإن القدرة على السيطرة بشكل كامل على أجهزة المخابرات من الأهمية القصوى .
